وجه عدد من النائبات بمجلس الشعب إنتقادات حادة لإتجاه مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية فى المجلس وإعتبرته مخالفا للدستور. وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس فى جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور أن هذا الإتجاه فى حاجة إلى تفسير، وقالت إن الدستور ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى جميع المناصب مع الرجل. وقالت إن المرأة المصرية هى أول من أعتلى كرسى الحكم فى عهد الفراعنة ، كما أن الإسلام أعطى المرأة مكانة لم تصل إليها فى اسمى الديمقراطيات فى العالم. وأشارت الدكتورة زينب رضوان إلى أن المرأة أفتت فى مسائل تسير عليها الأمة الإسلامية وجاء مجلس الدولة ليرفض تعيينها كقاضي، وتساءلت كيف نرتضى ان تفصل المرأة فى أمر يتعلق بالدين ونرفض أن تفصل فى أمر يتعلق بالدنيا. وقالت النائبة سناء البنا التى أثارت هذه القضية ان قرار مجلس الدولة فيه إخلال كبير بمبدأ المساواة .. متسائلة كيف بعد ان وقعت مصر على الإتفاقيات الدولية التى تنهى كل أشكال التمييز ضد المرأة ويأتى مجلس الدولة ويرفض تعيينها كقاضية، واعتبرت البنا أن مجلس الدولة خالف مبدأ المساواة وتعسف فى إستخدام السلطة. وقالت النائبة جمالات رافع إن قرار مجلس الدولة مخالف للدستور وينكر حق المرأةفى تولى المناصب وهى التى نجحت فى كل منصب تولته، وناشدت رافع مجلس الدولة أن يكون حاميا للدستور وليس منتهكا له ولاينكر حق المرأة فى التعيين كقاضية. وتساءلت النائبة هيام عامر كيف يهدر مجلس الدولة حق المرأة وهى نصف المجتمع وأصبحت وزيرة وسفيرة ورئيسة جامعة وأثبتت وجودها فى كل مكان .. وطالبت مجلس الدولة بأن يتراجع عن قراره. وقد أثار النائب المستقل حسين إبراهيم مسألة إستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بحكم الدستور ورفض تدخل مجلس الشعب فى أعماله. وعقب الدكتور سرور موضحا ان النائبات لم تتحدثن فى صميم العمل القضائى وارتفعن عن ذلك ..وقال إنهن تحدثن عن ضرورة إحترام حقوق الإنسان فهل نقول للمتضرر لاتبكى فماذا نفعل وهذا حقهن. وأكد سرور ان مجلس الشعب هو صرح للحرية ومن حق النائبات أن ينادين بإحترام الحرية .