1.104 مليون يورو هى ميزانية آلية الاتحاد الأوروبى للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الفترة 2007/2013، والتى تستهدف تحقيق خمسة أهداف فى الدول التى تشملها سياسة الجوار الأوروبى. وتتمحور هذه الأهداف الخمسة حول الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعم دور المجتمع المدنى فى الترويج لحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية، ودعمهما، وبناء الثقة وتعزيز الشفافية فى العمليات الانتخابية الديمقراطية خاصة من خلال المراقبة على الانتخابات. «نمول مشاريع تعطى صوتا لمنظمات المجتمع المدنى فى حوارها مع الاتحاد الأوروبى أو مع حكومات بلاهم» هذا هو الهدف الرئيسى من هذه الآلية كما توضحه سارى سيومالينن مسئولة الوحدة المركزية للإدارة المعنية بتمويل مشاريع آلية الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبى، مضيفة أن حقوق الإنسان والديمقراطية تمثلان محورا رئيسيا لأداء الاتحاد الأوروبى فى الخارج. وتوضح سيومالينن أن الاتحاد الأوروبى تبنى هذا الاتجاه لدعم الأهداف، التى وضعها لنفسه والتى تشمل التنمية المستدامة فى إطار أهداف الألفية، وحل الصراعات ومكافحة الإرهاب. وعن طريقة الوصول للمنظمات التى تحصل على تمويل من الآلية الأوروبية لمشاريعها توضح سومالينن أنه بالتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبى وأولويات الآلية يتم سنويا إطلاق نداءات مركزية لدعوة لمنظمات المجتمع المدنى لتسجيل مقترحات المشاريع التى يحتاجون لتمويلها، والتى يمكن لأى منظمة أو نشطاء مجتمع مدنى التقدم لها. وتقول سومالينن «نعمل من خلال ومن أجل المجتمع المدنى، لذلك نطلق هذه النداءات، ونؤمن بأن المبادرة وملكية المشروع وأنشطته يجب أن تكون للمنظمة نفسها فلا نملى عليها ما الأشياء المطلوبة، لكن نحلل المشاريع المقدمة ونضع الأولويات التى نريد تحقيقها للدول، التى نود أن نرى هذه المشاريع تتحقق فيها». وبالإضافة إلى هذه النداءات المركزية، تشير سومالينن إلى عنصر آخر تصفه بأنه «العنصر الأساسى للآلية»، وهو النداءات المحلية التى تطلقها وفود المفوضيات الأوروبية فى الدول المعنية. أما أهم قيمة مضافة لهذه الآلية كما تراها سومالينن فهى «حقيقة أننا يمكننا العمل دون الحصول على موافقة الحكومة فى الدول التى نطلق فيها نداءات المشاريع، خاصة فى المواقف التى لا يكون فيها تعاون، فعند عمل عقد مع منظمة غير حكومية يكون علنيا عندما نثق بأن المنظمة لا تتعرض لأى تهديد، بخلاف ذلك لا يتم الإعلان عن هذه العقود». وتحصل مشاريع حقوق الإنسان على نصيب الأسد من تمويل الآلية، كما توضح سومالينن، حيث توجد مشاريع مع منظمات مجتمع مدنى للدفاع عن مناصرى حقوق الإنسان فى كل العالم على المدى الطويل أو فى المواقف الطارئة، مشيرة إلى أن أعداد المشاريع، التى تستهدف بشكل محدد حرية التعبير والصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان تزايدت منذ 2007 بهذه الآلية. وتضيف مسئولة الوحدة المركزية للإدارة المعنية بتمويل مشاريع الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان أن 90% من مشاريع حقوق الإنسان تنفذ عن طريق منظمات المجتمع المدنى «لفائدتها أو لتمر من خلالها لإفادة أشخاص آخرين»، فيما تنفذ 10% منها من خلال إطار عمل دولى لحقوق الإنسان مثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى مماثلة. أما على صعيد الديمقراطية والرقابة على الانتخابات، فتوضح سومالينن أن التركيز ينصب عادة على الانتخابات الرئاسية وفى بعض الأحيان النيابية، وتعتمد على الأولويات التى يضعها الاتحاد الأوروبى، التى تحددها جميع الدول الأعضاء معا وباستشارة البرلمان ثم نحتاج لموافقة الحكومة فى الدولة المعنية. ولآلية الاتحاد الأوروبى للديمقراطية وحقوق الإنسان طاقة محدودة فى مجال الرقابة على الانتخابات فى العالم كله بحد أقصى 12 عملية انتخابية سنويا، ويتم اتخاذ قرار الرقابة على الانتخابات وفقا للأجندة الموضوعة، فلا يمكن مثلا مراقبة خمسة انتخابات فى نفس الوقت، لأن المراقبين لابد من أن يكونوا مدربين جيدا على هذه العملية. وتوضح سومالينن أن رئيس وفد المراقبين يكون عضوا فى البرلمان الأوروبى يرشحه المفوض، ثم هناك فريق خبراء يديرون عملية المراقبة، وجزء منهم من الدول الأعضاء يكونون موجودين فى الدول التى تجرى بها الانتخابات قبلها وبعدها بشهرين، وآخرون يكونون موجودين فى فترة الانتخابات فقط لمراقبة العملية نفسها. لكن كل هذا لا يمكن تنفيذه بدون دعوة من حكومة الدولة التى ستجرى بها الانتخابات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الحكومة للسماح للمراقبين بالعمل فى ظروف تسمح لهم بالتأكد من تطبيق المعايير الدولية للانتخابات.
