أكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن إجمالى ما قدمته دول الاتحاد للحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان يبلغ حتى الآن حوالى 50 مليون يورو، وذلك فى مجالات الحوكمة وتحديث النظام القضائى بالإضافة إلى مشروعات وأنشطة أخرى مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة. وقال فرانكو - خلال افتتاحه ندوة حول دور وسائل الإعلام ومسئولياتها فى الانتخابات والتى نظمها وفد المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء - إن المفوضية تقدم العديد من أوجه الدعم لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن هناك أيضا 10 ملايين يورو تمثل حجم مشروعات تنفذها المفوضية الأوروبية مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم مشروعات حقوق المرأة ودعم الفئات المهمشة وغيرها من المجالات. وأوضح السفير الأوروبى أن حقوق الإنسان والديمقراطية تعد من أولويات الاتحاد الأوروبى والبلدان الشريكة، مشيرا إلى أنها تنعكس من خلال أوجه التعاون والحوار والشراكة التى تجرى مع الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى. ونوه فرانكو بأنه سيتم تنفيذ 7 مشروعات جديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المصرية خلال الفترة المقبلة تتركز فى مشاريع للتدريب والتغلب على المعوقات التشريعية والقانونية ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكين الشباب برفع وعى المواطن المصرى وتنمية قدراته وحثه على المشاركة السياسية فى الانتخابات المقبلة. ومن جانبه، أكد عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون على أن ما يحدث الآن فى مصر يمثل حالة من حالات الحراك الحقيقية، منوها بالتطور الذى يشهده الإعلام المصرى حاليا وخاصة بالنسبة لعملية تغطية الانتخابات ووصفه بأنه "تطور فعال".
