كشف استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للإعلام تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التحالفات الأخرى في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من مارس. وأفاد الاستطلاع الذي أطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على نتائجه أن ائتلاف دولة القانون حقق 29.9% فيما جاءت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8%. وحصل الائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم 17.2% من الأصوات. وأظهر الاستطلاع حصول التحالف الكردستاني (الحزبان الرئيسيان في كردستان وتشكيلات أخرى) على نسبة 10% من الأصوات، فيما حصل ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني على 5%. وحصلت جبهة التوافق السنية التي يقودها اسامة التكريتي على 2.7%. وبين الاستطلاع أن ائتلاف دولة القانون سيحصل على 32% من مقاعد بغداد و41% من مقاعد البصرة و49% من مقاعد بابل و42% من مقاعد ذي قار و50% بالمئة من مقاعد كربلاء و56% من القادسية و44% في المثنى. وكان هذا الائتلاف حقق انتصارا كبيرا في انتخابات مجلس المحافظات حيث حصل على أغلبية مقاعد المجالس في بغداد والبصرة، وحوالى نصف المقاعد في سبع محافظات أخرى. وشمل الاستطلاع الذي أجري من مطلع الشهر الجاري حتى منتصفه، خمسة آلاف شخص من 18 محافظة. وتضمنت هذه العينة 66% من الحضر و34% من الريف، وشملت 53% من الذكور و47% من الاناث. كما اظهر الاستطلاع أن 65% من الشيعة و58% من السنة سيشاركون في الاقتراع. وأشار إلى مشاركة واسعة للمسيحيين حيث بلغت نسبة المشاركة المتوقعة 80%. وأفاد هذا الاستطلاع إلى أن 57% من العرب سيصوتون إلى جانب 67% من الأكراد و80% من التركمان و85% من القوميات الأخرى. ورأى نحو 49% من المستطلعين أن الائتلافات الحالية التي ستشارك في الانتخابات لم تتجاوز الطائفية فيما عبر 43% عن رأي عكس ذلك. وقال 37%من الذين شملهم الاستطلاع أن 37% أن الائتلافات الجديدة ستكون صورة مكررة للائتلافات السابقة، بينما رأى 33% أنها ائتلافات طيبعية وبعيدة عن المحاصصة. ورأى 16% أن هذه الائتلافات متغيرة بالشكل لكنها محتفظة بالمضمون. وعبر 47% من الذين شملهم الاستطلاعات عن تأييدهم لقرارات المساءلة والعدالة التي أبعدت 456 من المرتبطين بحزب البعث من الانتخابات، فيما رفض 38% هذه القرارات. ورأى نحو 35% من المستطلعين أن البرلمان القادم سيكون أفضل من الحالي، فيما رأى 35% بأنه لن يكون مختلفا عن المجلس الحالي. وأكد 54% تشكيل حكومة أكثرية سياسية فيما رأى 34% أن حكومة توافق سياسي أفضل. وأخيرا، اعتبر 66% من المستطلعين أن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارات ودوائر حكومية جرت لأهداف انتخابية. وشكل العرب 79% من الذين شملهم الاستطلاع والأكراد 17% والمسيحيون 1% والتركمان 1% الى جانب 3% من قوميات أخرى. وشكل الشيعة 55% من المستطلعين، والسنة 40% والمسيحيون 3%، مقابل 2% من طوائف أخرى. وحدد هامش الخطأ في الاستطلاع ب 2%.
