قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين " تيسيرات مؤقتة"، لأنها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليا في الموانئ المصرية هو انعكاس وقتي على السوق. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات ستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار "لكنه انخفاض وقتي"، متسائلًا: "البضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا هل سيتم منح تيسيرات لها أم لا؟". وأكد السمدوني، أن هذه القرارات لم ينتج عنها أثار واضحة على السوق، في ظل مشاكل التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج كثيرة جدا، متابعًا: "إلا إننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، ولا يمكن عمل تحويلات دولارية إلا من خلال حصيلة تصدير، وهي أمور تعجيزية". وأكد أن الاعتمادات المستندية كانت ولا تزال من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد وسبب كبير في المشكلة التي يعاني منها السوق المصري، وسبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني من ندرتها السوق المحلي. وأكد أن المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك، فضلًا عن أن هناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية. وتوقع أن المدة الزمنية لاستقرار السوق وانخفاض الأسعار سترتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية، ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالإفراج الجمركي والاستيراد. وأضاف أن قرارات الوزير لم ينتج عنها آثار واضحة ومستمرة على الأسعار بالسوق، لأن تعنت البنوك في التعامل معهم في فتح الاعتمادات المستندية. وفيما يخص قرار وزير المالية بإعفاء المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، أكد أن هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط، لأن هذه السلع مخزنة ويتم شراؤها بالفعل وموجودة في الموانئ ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع علي أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانئ لأن المشاكل الأساسية لم تحل مثل "ارتفاع الدولار الجمركي، وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته"، وهنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي. وفيما يخص وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، هي تيسيرات وقتيه تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانئ، ولم يذكر القرار أي شيء يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها فيما بعد، ولم يتطرق القرار أيضا لموضوع الاعتمادات المستندية وإلغاءها أو العودة للعمل بمستندات التحصيل. وطالب أن يتم عمل قوائم استرشادية للسلع التي يتم استيرادها في ظل أزمة الدولار التي تواجه الدولة، أو أن يتم التعامل بالاعتمادات المستندية في استيراد السلع الاستفزازية أو سلع الرفاهية، فهناك العديد من الأفكار وآليات التنفيذ التي يمكن اتباعها في تنظيم الدولار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. وأوضح أن قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، سيكون المستفيد الأكبر منه مستوردي السيارات، والقرار سيحدث انفراجة كبيرة في سوق السيارات المصري، وذلك لأن أعداد مهولة من السيارات محجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج 4، ولو شمل القرار السيارات سيكون هناك انفراجة "نسبية" في سوق السيارات.
