حذر خبراء اقتصاد ومستوردون من توقف عمليات الاستيراد من الخارج لكافة الأنشطة والمصانع بسبب القرارات المتوالية للبنك المركزي ، والتي يزعم أن الهدف منها ضبط سوق الدولار والقضاء على السوق السوداء. وأكد الخبراء أن الكثير من القطاعات والمصانع تضررت للغاية من قرارات البنك المركزي ، خاصة بعد القرار الأخير الذي ينص على عدم الاعتراف بالدولار ، إلا بعد الكشف عن مصادر الحصول عليه وعدم قبول الدولارات مجهولة المصدر. وقالوا إن "هذه القرارات سوف تتسبب في توقف المصانع عن العمل وحدوث نقص في السلع والمنتجات ، مما يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار". وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بإجراء حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع والكشف عن التداعيات السلبية لهذه الإجراءات على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، مشددين على ضرورة التوصل إلى آليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة ، وحذروا من أن يتحول البنك المركزي إلى سيد قراره دون اعتبار للصالح العام واحتياجات المصريين . كان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، واستثنى المركزي كلا من فروع الشركات الأجنبية ، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط. كما استثنى من تطبيق هذا القرار الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بجانب عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
مستندات التحصيل من جانبه قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "قرار إلغاء مستندات التحصيل والاعتماد على الاعتمادات المستندية تسبب في تراكم البضائع في الموانئ وصعوبات في الإفراج الجمركي عن البضائع باستثناء شحنات المواد الغذائية والأدوية". وأكد بشاي في تصريحات صحفية أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية. وأوضح أن قرارات البنك المركزي بشأن الدولار تسببت في تكدس شديد في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا. وطالب بشاي حكومة الانقلاب والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها. وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر بيانا مؤخرا حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية ، لكن هناك الكثير من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم ، مما يؤثر مستقبلا على حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع ويؤثر أيضا على السلع التصديرية.
العمليات الاستيرادية وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه "بعدما أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، رفضها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من 13 فبراير الماضي اتضح أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، بالرغم من إعلان جميع منظمات الأعمال استعدادها لمعاونة حكومة الانقلاب في تبني سياسات تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بآليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها". وحذر "السمدوني" فى تصريحات صحفية من أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج؛ مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء. وأكد أن هذه القرارات أثرت سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن هذه القرارات تنطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية".
باب خلفي وكشف "السمدوني" أن كافة منظمات الأعمال حذرت من أن هذا الإجراء يؤثر سلبا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بأعباء تحد من قدراتها التنافسية، فضلا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك. وأضاف أن إجراءات البنك المركزي تجاهلت عمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها، وأصبح الآن استيرادها بواسطة البريد السريع، كما أن هذا الاستثناء في قرار البنك المركزي فتح بابا خلفيا للهروب من الاعتماد المستندي ، حيث سارعت شركات البريد السريع في نقل الشحنات الاستيرادية من الخارج بكميات وأوزان لا تتفق مع تعليمات البريد السريع والقوانين المنوطة به ، على اعتبار أن البريد السريع مستثنى من قرار البنك المركزي، كما أن الاعتمادات المستندية تحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك، وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام.
