قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فجر اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة، بشأن «الحصانة الرئاسية» يقوض سيادة القانون، مضيفًا أن الرئيس السابق، والمرشح الرئاسي الحالي، دونالد ترامب، سيصبح «أكثر جرأة لفعل ما يريد أن يفعله». وأضاف «بايدن»، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: «لا يوجد ملوك في أمريكا. كل واحد منا متساوٍ أمام القانون، لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولاياتالمتحدة. (مع) قرار المحكمة العليا اليوم بشأن الحصانة الرئاسية، تغير ذلك بشكل جذري». وتابع: «بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبًا لما يمكن أن يفعله الرئيس، إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة». وفي إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» من قبل أنصار«ترامب»، قال بايدن: «يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان اعتداء دونالد ترامب على ديمقراطيتنا في 6 ينايرعام 2021، يجعله غير صالح لتولي منصب عام في أعلى منصب في البلاد... ولعل الأهم من ذلك هو أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعهد للرئيس مرة أخرى، برئاسة دونالد ترامب، وهو يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له وقتما يريد أن يفعل ذلك». وانتقد «بايدن» المحكمة مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي سيتعين عليه إصدار حكم على ترامب، قائلًا: «الآن سيتعين على الشعب الأمريكي أن يفعل ما كان ينبغي للمحكمة أن تفعله وما لم تفعله: سيتعين على الأمريكيين إصدار حكم بشأن سلوك دونالد ترامب». Join me as I deliver remarks on the Supreme Court's immunity ruling. https://t.co/tpSo5b9kth — President Biden (@POTUS) July 1, 2024 وأقرت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة، يوم الإثنين، بأن« ترامب» يحظى بنوع من الحصانة من الملاحقة الجنائية على اعتباره رئيسًا سابقا. وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية، الإثنين: «نستنتج أنه في ظل هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، تتطلب طبيعة السلطة الرئاسية أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية خلال فترة ولايته، وعلى الأقل فيما يتعلق بممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية الأساسية، يجب أن تكون هذه الحصانة مطلقة». وأضاف «روبرتس»: «لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسميًا، الرئيس ليس فوق القانون».
