قالت مصادر قضائية رفيعة إن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، سيبحث فى جلسته اليوم الاثنين، مدى إلزامية قرار الجمعية العمومية لقضاة المجلس برفض تعيين المرأة قاضية، ومدى إمكانية العودة عن القرار السابق بفتح باب القبول لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2008 و2009. وأضافت المصادر أن المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، سيبحث مع أقدم 6 من نوابه حيثيات الموضوعين، فى ضوء رفض 89% من قضاة المجلس عمل المرأة معهم، وهى نسبة تقترب من الإجماع، ولها حجية ملزمة بحكم اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص المادة 47 من اللائحة على أن الجمعية العمومية تضم نواب الرئيس ووكلاء المجلس وكبار القضاة وتصدر قرارات وليست توصيات. وأشارت المصادر إلى أن رئيس المجلس قال لزملائه أعضاء المجلس الخاص يوم الاثنين الماضى: «على جثتى أن يعين المجلس المرأة قاضية فى الدفعات القادمة دون فتح الباب للمرأة فى جميع الهيئات القضائية، وسيكون مجلس الدولة آخر هيئة تعين الإناث»، مؤكدا أنه اتخذ قراره بفتح الباب للإناث بناء على اتفاق مسبق مع شخصيات قضائية رفيعة، وذكر الحسينى هذه العبارة مرتين، الأولى فى اجتماع المجلس الخاص والثانية فى الجمعية العمومية للترقيات. وكانت آخر جلسة للمجلس الخاص تطرقت لموضوع تعيين الإناث قد انتهت بترجيح كفة الجبهة المؤيدة بأربعة أصوات لرئيس المجلس والمستشارين كمال اللمعى، رئيس هيئة المفوضين، ومحمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، وعبدالله أبوالعز، وكيل التفتيش القضائى، مقابل 3 أصوات رافضة للمستشارين محمد عبدالغنى، رئيس جمعية الفتوى، وعادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ود. محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى. والاحتمال الأول المطروح فى المجلس الخاص هو تراجع أحد المؤيدين لترجيح كفة المعارضين، والاحتمال الثانى هو أن يعلن أحد الأعضاء أو رئيس المجلس امتناعه عن التصويت فيتم وقف جميع إجراءات تعيين الذكور والإناث، والاحتمال الثالث هو اتفاق أعضاء المجلس الخاص على تنفيذ توصية الجمعية العمومية بحذافيرها دون مناقشة، لا سيما مع وجود عضوين بهذا المجلس سيحل عليهما الدور لرئاسة مجلس الدولة هما عبدالغنى وأبوالعز. ورجحت مصادر أخرى أن يكتفى أعضاء المجلس الخاص اليوم ببحث مسألة إلزام قرار الجمعية العمومية دون الفصل فى الموضوع وإرجاء القرار إلى الاثنين المقبل.
