أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27، أن مصر قادرة على تحويل مخرجات المؤتمر من تعهدات إلى تطبيق وتنفيذ عملي.. مشيرا إلى أن معيار نجاح قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ليس مزيدا من العهود ولكن وجود مجالات محددة للوفاء بما تم التعهد به من قبل وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري في المنتدى الإقليمي الخاص بآسيا والمحيط الهادي الذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك. وأوضح محيي الدين - في تصريحات إعلامية لبرنامج "مساء dmc" - أن الوفاء بالتعهدات يعني فتح الباب أمام استثمارات جديدة في العمل المناخي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستخدام التكنولوجيا لاحتواء الآثار الضارة للمناخ خاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والمياه. وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي الأقل إسهاما في الانبعاثات الضارة بنسبة 3%، ولكنها الأكثر تضررا من ناحية الانبعاثات التي تسببها الدول الصناعية، مشددا على أن الأمر الأكثر خطورة هو تضرر إفريقيا من بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع المناخ باختزال مشكلة الاستدامة في بعض الإجراءات الجزئية. كما أكد محيي الدين على ضرورة التركيز على الاستثمارات في البنية الأساسية التي تضررت من تبعات المناخ من خلال تبني منهج متكامل. من ناحية أخرى، قال محيي الدين إن ملف التمويل سيكون هو الملف الأكبر في قمة المناخ القادمة.. مؤكدا أن هذا الملف لا ينحصر فقط في تعهد توجيه 100 مليار دولار للدول النامية حيث أن هذا الرقم لا يتجاوز خمسة بالمئة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية ولكن سيتم التمسك به كحد أدنى وليس أقصى، كما شدد على ضرورة موائمة موازنة الدول مع العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، أوضح محيي الدين أن قمة المناخ القادمة هي قمة واقعية للغاية حيث تحول ملف المناخ من موضوع فني إلى موضوع تنموي.. لافتا إلى أن العمل المناخي المتكامل قادر على التصدي لمشاكل المياه والطاقة والغذاء وذلك من خلال استثمارات وليس من خلال القروض. وقال محيي الدين "ليس من باب العدل أن تقترض الدول النامية لحل مشاكل تسببت بها الدول المتقدمة"، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وتوفير تمويل ميسر طويل الأجل، حيث أن المستقبل مرهون بمدى قدرة الدول والقطاع الإنتاجي على التطور في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على الارتباط الوثيق بين التحول الرقمي والاستدامة وهو ما تركز عليه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية. وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أوضح محيي الدين أن الهيدروجين الأخضر هو أحد روافد الطاقة الجديدة، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا المجال ولكن من الضروري تحويل هذا المذكرات إلى التزامات، مشيرا إلى تميز مصر في هذا الملف وقدرتها على جذب الاستثمارات.
