قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27 بشرم الشيخ، إن القمة ال27 لتغير المناخ والتي سيجري إطلاقها في شرم الشيخ لن تتوقف على الوعود أو التعهدات فقط، ولكن سيتم التطرق لمجالات بعينها لمباشرة أعمال تنفيذ، وما خلصت إليه التوصيات التي ستخرج بها القمة. وأضاف «محيى الدين»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجالات التي سيجري التطرق إليها خلال القمة تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا استخدام الابتكار والتكنولوجيا لاحتواء الأثار الضارة من المناخ. واستطرد: «لو لم تكن هناك مشروعات استثمارية تعكس تلك المجهودات والتوصيات فالتنفيذ هيكون فيه مشكلة، ومصر هتستضيف القمة بدلا عن القارة الإفريقية، حيث أن القارة لا تتجاوز انبعاثاتها الضارة بالمناخ ال3%، وبالرغم من ذلك فهي الأكثر تضررا من الانبعاثات التي تنتجها الدول الصناعية الكبرى». وأوضح أنه يجب استخدام أسلوب الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لاحتواء الآثار الضارة على قطاعات المياه والغذاء، كما وأن قارة أفريقيا مضارة مرتين الأولي من المتسببين في أزمة المناخ والثانية أثناء محاولتهم التصدي للأزمة، «القارة الإفريقية متضررة من بعض الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المناخ من الدول الكبرى، واختزلت بعض الدول مفهوم الاستدامة في بعض القطاعات». وأكد أن الدعم الذي قدر ب100 مليار دولار بحد أدني تعطي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ، قد جرى الحديث حول هذا الرقم في عام 2009 لمواجهة أزمة التغييرات المناخية لم تفي بوعودها حتى الآن، «مفترض وصولا لعام عام 2025 فيه رقم جديد للالتزامات، وحجم الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة». وتابع: «العام الماضي تم إنفاق 365 مليار دولار كاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستدامة في العمل المناخي لا يقضي بتخفيض انبعاثات الكربون فقط، ولكن نحتاج مزيدا من الاستثمارات في البنية الأساسية التي تضررت من بسبب الوضع المناخي ومنها المجال الزراعي، ونحتاج لتدخل المؤسسات المالية بهذا الشأن بشكل متكامل، وأي استثمار يتم يجب أن يكون في إطار منهج متكامل
