حصلت «الشروق» على نص كتاب دوري صادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتعميمه على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة التابعة لها، لإلزامهم بإتباع آليات إدارية جديدة بخصوص طلبات ندب القضاة للجهات الحكومية للاستعانة بهم في الاستشارات القانونية. وتستحدث تلك التعليمات اختصاصات جوهرية لوزير العدل بشأن طلبات ندب القضاة، فباتت الوزارات والمصالح الحكومية ملزمة بعرض طلباتها بشأن ندب القضاة أو تجديد ندبهم على الوزير، وذلك بعدما كان الندب يتم بموافقة المجالس العليا للهيئات القضائية التي ينتمي إليها القاضي المنتدب، دون الرجوع إلى الوزير. وينص الكتاب الدوري على أنه إلحاقا بكتاب دوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 3 - 19615 المؤرخ 2021/7/25 بشأن توجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يكون التعامل مع الجهات والهيئات القضائية من خلال رئيس تلك الجهة أو الهيئة وبالتنسيق مع المستشار وزير العدل، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن. وتابع "يرجى التكرم بالإحاطة بأن الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتأكيد على التوجيهات السالف بيانها، مع التنسيق مع السيد المستشار وزير العدل عند التعامل مع الجهات والهيئات القضائية (بما فيها طلبات الندب أو تجديده لأعضاء تلك الجهات والهيئات القضائية)." ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة داخل مجلس الدولة ل"الشروق" أن تلك التعليمات تستهدف التقليل من قرارات ندب القضاة للعمل كمستشارين قانونيين بالوزارات والجهات والمصالح الحكومية، وذلك في إطار الإجراءات التقشفية التي تتخذها الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي. يذكر أن الدستور الصادر في 2014 يكلف في المادة 239 منه مجلس النواب بإصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي في غير الأعمال ذات الصلة القضائية، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مستهدفًا بذلك تحقيق الحيدة والاستقلال القضائي لضمان عدم فصل القضاة في دعاوى الجهات الحكومية المنتدبين إليها.
