محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويوجه رئيس حي غرب بشن حملة إشغالات

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس حى غرب مدينة شبين الكوم بشن حملة للقضاء على الإشغالات الموجودة بمزلقان العبور حتى تقاطع شارع حتحوت مع شارع صبري أبو علم.
ويأتي ذلك حرصا على مصالح المواطنين وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة.
كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإرسال سيارة رش للقضاء على الناموس والحشرات بقرية شبراباص لمدة ثلاث أيام متتالية حفاظا على صحة أهالي القرية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم ومتطلباتهم ومحاولة حلها في إطار اللوائح والقوانين.
كما استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية طه شبرا مركز قويسنا تتضرر من وجود وصلة شارع تمر بقطعة أرض تمتلكها تتسبب في إهدار مساحة كبيرة بالأرض وتلتمس الغاء هذه الوصلة حيث أنها لا تخدم أحد نهائيا ويوجد بديل لها.
وعلى الفور وجه المحافظ، بإعادة عرض الشكوى على اللجنة العليا للتخطيط العمراني للعمل على حل هذه المشكلة وتحقيق الصالح العام.
كما كلف محافظ المنوفية المستشار القانوني بالمحافظة بفحص شكوى شقيقان من ذوى الهمم بناحية كفر أبو رقبة بمركز أشمون يتضرران من قيمة مبلغ التصالح على منزلهما وذلك لسوء حالتهم المادية والمعيشية ومراعاة لظروفهم الصحية.
ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع برفع التراكمات الموجودة بمحطة مواد بترولية معطلة بقرية جنزور لتراكم القمامة بها مما يمثل خطرا على أمن وصحة المواطنين وذلك بناء على شكوى مواطن بقرية جنزور ببركة السبع.
وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية كفر العلوى بمركز تلا يلتمس انتدابه من الوحدة البيطرية بمم إلى مدرسة الشهيد مصطفي ربيع المنشاوي مراعاة لظروفه الصحية وذلك في ضوء الضوابط والقوانين وبما لا يؤثر على العمل بالوحدة البيطرية.
كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والعليم بدراسة طلب مواطن بقويسنا يلتمس تحويل نجله من مدرسة خضير الخاصة بقويسنا الى مدرسة قويسنا التجريبية المتميزة للغات بقويسنا للم شمل الأسرة وذلك في ضوء الضوابط والقوانين.
وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.