يجرى البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى دراسة اعادة جدولة وهيكلة مديونيات مستحقة على الشركة القابضة لمصر للطيران بناء على طلب الشركة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنك الحكومى يعكف حاليا بالتعاون مع الشركة لتحديد الاقساط والديون التى سيتم جدولتها وفقا لحجم السيولة والتدفقات النقدية المتاحة للشركة، والمتوقع ألا تقل الهيكلة المرتقبة عن 5 مليارات جنيه يستحق أغلبها لبنكى الأهلى المصرى ومصر. وحصلت الشركة القابضة لمصر للطيران خلال آخر عامين على قروض بقيمة 8 مليارات جنيه من بنوك حكومية وذلك بضمانة من وزارة المالية بغرض الوفاء بالتزامات الشركة خارجيا وداخليا والتى تقدر بنحو 13 مليار جنيه ديون خارجية وفقا لتصريحات لمسئول بالشركة وذلك بخلاف قرض مساند بقيمة مليارى جنيه من وزارة المالية لمواجهة تداعيات ازمة كورونا عام 2020 تتحمله الدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل فى عام 2019. وفى سياق متصل، تتفاوض شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع عدة بنوك محلية للحصول على قرض دولارى لتمويل خطة الشركة لدعم اسطولها من الطائرات، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. أضافت المصادر أن البنك الأهلى المصرى يتولى إدارة القرض المرتقب للشركة الذى يوجه لتمويل التكلفة الاستثمارية لخطة الشركة التعاقد على شراء ثلاث طائرات ركاب من الشركة القابضة لمصر للطيران ثم إعادة تحويلها إلى طائرات للشحن الجوى. اشارت المصادر إلى ان القرض سيكون بضمانة من وزارة المالية على غرار القروض السابقة التى حصلت عليها الشركة من البنوك. وتعاقدت الشركة القابضة لمصر الطيران مع إحدى شركات العالمية المتخصصة فى تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن، لتحويل طائرة ركاب بوينج إلى طائرة شحن يصل حمولة سطحها الرئيسى إلى 52700 رطل ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التحويل للطائرة فى شهر أكتوبر 2022 . وتمتلك شركة مصر للطيران للشحن الجوى التابعة للشركة القابضة، ثلاث طائرات طراز ايرباص سعة الواحدة 60 طنا وتسعى الشركة لزيادة حجم أسطولها بغرض فتح أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة وتنشيط حركة صادرات البضائع للخارج وخصوصا الحاصلات الزراعية، تبعا لتصريحات سابقة لرئيس الشركة الطيار عمرو أبوالعينين، مشيرا إلى تنامى حركة الشحن الجوى مع تشغيل رحلات طيران جديدة لعدد من دول العالم بهدف تغطية الطلب المتزايد على نقل المواد الطبية بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا وكذلك تصدير المحاصيل الزراعية.
