اقتربت شركة مصر للطيران القابضة من التوصل لإتفاق نهائي بشأن الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه من بنكي "الأهلى" و "مصر" الحكوميين، في إطار خططها لسداد مدفوعات تتعلق بتأجير الطائرات وأقساط القروض القائمة. وقالت مصادر ل «أموال الغد» إن القرض سيتم تقديمه بضمان وزارة المالية وبأجل زمني يصل إلي 10 سنوات، وذلك لدعم ومساعدة الشركة في تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا أضافت أن العقود النهائية للقرض يجرى مراجعاتها في الفترة الحالية من جانب البنكين ومسئولي الشركة، على أن يتم توقيعها خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير. ويلعب البنك الأهلي دور وكيل التسهيل للقرض، ويتولى بنك مصر دور وكيل الضمان، ومن المرجح تقاسم التغطية الخاصة بالقرض بالتساوى بينها بواقع 2.5 مليار جنيه من كل بنك. وتوقع رئيس شركة مصر القابضة للطيران، رشدي زكريا، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج، مارس الماضي، أن تطلب الشركة من الحكومة مساعدة مالية بين 5 و7 مليارات جنيه العام الجاري، لسداد قروض ورسوم تأجير طائرات، وذلك خلافا للمساعدات التي حصلت عليها في العام الماضي بقيمة 5 مليارات جنيه، بواقع 2 مليار جنيه قرضاً مسانداً من وزارة المالية و 3 مليارات تمويل من بنكى "الأهلى" و "مصر". وأبدى زكريا تفاؤله حيال استمرار المساعدات من الحكومة، وأنه لا نية لخفض حجم أسطول الطائرات، ولا توجد نية أيضا لشراء طائرات جديدة. وفي تصريحات سابقة له مطلع الشهر ذاته لقناة العربية، قال زكريا، إن خسائر الشركة تبلغ نحو 500 مليون جنيه شهريًا، منذ عودة حركة الطيران في يوليو 2020، موضحا أن معدلات التشغيل شهدت انخفاضا بنسبة 50% بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع بدء التحسن التدريجي بنهاية العام الجاري. أوضح زكريا أن الشركة تمضي في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تسعى من خلالها لدمج 9 شركات تابعة في 4 شركات، وذلك بهدف تعظيم العائد وتقليل الخسائر. تختص الشركات التابعة بمجالات الخدمات الأرضية، الخدمات الجوية، الشحن، السياحة، الأسواق الحرة، والخدمات الطبية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران. وتأسست مصر للطيران القابضة في مايو 1932، وكانت شركة الطيران السابعة على مستوى العالم. وفي شهر يوليو 2002 ، تغير الهيكل القانوني لمصر للطيران وتحولت إلى شركة قابضة مع 8 شركات فرعية، هي مصر للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران للأسواق الحرة، ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ومصر للطيران للخدمات الأرضية، ومصر للطيران للخدمات الجوية، ومصر للطيران الخدمات الطبية، ومصر للطيران للصناعات المكملة، ومصر للطيران للشحن. وتلعب الشركات الثمانية أدواراً تكميلية في خدمة صناعة النقل الجوي.
