قال مصدر أمنى بمديرية أمن حلوان إن قوات الشرطة ونيابة الأموال العاملة العليا لم تعامل الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، معاملة خاصة خلال خضوعه للتحقيق الأيام الماضية. وأضاف المصدر ل«الشروق» أن قوات الشرطة كان هدفها منع وقوع مشاجرات بين الصحفيين وسليمان بناء على معلومات توصلت لديها قبل مثوله للتحقيق عن رفضه التقاط أى صور له أثناء التحقيق معه، مضيفا أن كل ما فعلته أجهزة الأمن هو السماح لإبراهيم سليمان بدخول حرم النيابة بسيارته لمنع الصحفيين من ملاحقته. ووفقا لنفس المصدر فإن تحريات مباحث حلوان تأكدت أن سليمان سيتخذ كل الإجراءات لمنع الصحفيين من تصويره وأن الأمور قد تتطور لاشتباكات بين الطرفين، وأن سليمان أبلغ الأجهزة الأمنية أنه سيتخذ حراسا شخصيين لحمايته من عدسات المصورين ووسائل الإعلام. وأشار إلى أنه تم إخطار القاضى على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بظروف وملابسات الموقف فأكد أنه ستتم معاملته مثل أى مواطن يتم التحقيق معه داخل النيابة حيث لم يسبق تصوير أى مسئول أو رجل أعمال أو مواطن داخل سرايا النيابة وأن أجهزة الأمن حرة فى إدارة الأمور خارج مقر النيابة. وكان عدد من القضاة قد أكدوا ل«الشروق» أن سليمان تمت معاملته بشكل خاص أثناء مثوله للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة، حيث وصل بسيارته حتى باب النيابة، كما تم عمل كردون أمنى حوله لمنع عدسات المصورين من التقاط صور له، وهو ما اعتبروه تمييزا لصالح الوزير السابق لم يحدث مع باقى المتهمين. وستستدعى النيابة خلال الأيام المقبلة عددا من رجال الأعمال لسماع أقوالهم فى القضية نفسها. وكانت الرقابة الإدارية قد قدمت تقريرا لنيابة الأموال العامة العليا ونسبت فيه لسليمان التربح من المال العام للنفس وللغير وتسيير الاستيلاء على المال العام لعدد من رجال الأعمال.