أعلن بنك أبوظبى التجارى مصر عن نتائج أعمال نهاية النصف الاول من العام الجارى 2022، حيث ارتفع صافى الأرباح بنسبة 42 % فى نهاية النصف الأول على أساس سنوى مقارن ليصل إلى 507 ملايين جنيه، وبلغ صافى الدخل من العائد 1.153 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2022 بزيادة 43% بالمقارنة بنهاية 2021، وارتفع صافى الأرباح التشغيلية إلى 1.396 مليار جنيه بزيادة 49%. وواصل البنك تسجيل مؤشرات أداء قوية ليعكس نجاح استراتيجية النمو والتطوير التى دفعت البنك للوصول إلى قوائم البنوك الأسرع نموا فى مصر منذ تغيير علامته التجارية فى نهاية 2020. وعزز هذه الزيادة القياسية نموا متوازنا على مستوى جميع الأنشطة وقطاعات الأعمال التى عملت على تلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد فى آن واحد، وعليه حقق البنك ارتفاعا هائلا فى محفظة ودائع العملاء بنسبة 39% لتبلغ نحو 57.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021. كما ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 27.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 22% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021. كما حقق أبوظبى التجارى مصر ارتفاعا فى إجمالى الأصول بنسبة نمو قدرها 25%، لتصل ل 65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.6%. وحرصا على مواصلة خطة البنك التوسعية، حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 19.39% بنهاية يونيو 2022 وبما يفوق الحد الرقابى المقرر. واستطاع البنك الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال؛ حيث نجح البنك فى الحفاظ على جودة المحفظة وتنوعها وانخفض معدل القروض المتعثرة ليصل إلى 3.6%. وقال إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك إن تحقيق نسب نمو قياسية تعكس الالتزام بتنفيذ استراتيجية البنك الخمسية لتعزيز علامة المجموعة التجارية وزيادة الحصة السوقية والتوسع فى الاعمال مع الاستمرار فى الحفاظ على مستوى المخاطر. بالاضافة إلى الالتزام بدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات العملاء مع تعزيز التحول الرقمى تحقيقا لرضا العملاء. وعلى صعيد الخدمات الرقمية، يشهد البنك زيادة كبيرة فى نسبة العملاء المسجلين تجاوز ال180% فى نهاية يونيو 2022 وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ويقوم البنك حاليا بتحديث نظام البنك الأساسى والعمل على إطلاق حزمة من المنتجات الرقمية قريبا لتحقيق مزيد من الراحة للعملاء ودعم انتشار الشمول المالى.
