أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بإنشاء 7 جامعات تكنولوجيا، بالقاهرة والإسكندرية والصعيد. وينص القرار الأول الذي حمل رقم 2722 لسنة 2022 على إنشاء جامعة تكنولوجية مصرية باسم "جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، تعد هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها المجمع التكنولوجي المتكامل بالقاهرة التابع لصندوق تطوير التعليم وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالي. كما ينص القرار على أن تضم الجامعة المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم لتصبح كليات تكنولوجية، وهي: "الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والكلية التكنولوجية بالفيوم، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط. ويجيز القرار للجامعة إنشاء كليات أخرى وعقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة. ووفقاً للقرار تخضع الجامعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية، وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي. كما ينص القرار على أن تخضع الجامعة لإشراف صندوق تطوير التعليم، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها. ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداته، ويستمر العاملون بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم التي نقلت تبعيتها للجامعة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية الحالية، ويجوز لمن يرغب منهم في الاستفادة من المعاملة المالية المقررة طبقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات التكنولوجية المشار إليه أن يتقدم بطلب للتعاقد على الوظيفة المؤهل لشغلها وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن. فيما ينص القرار الثاني الذي حمل رقم 2723 لسنة 2022 على أن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية هي: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ومقرها محافظة الجيزة، وجامعة برج العرب التكنولوجية، ومقرها محافظة الإسكندرية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ومقرها محافظة بورسعيد، وجامعة طبية التكنولوجية، ومقرها محافظة الأقصر. بالإضافة إلى جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ومقرها محافظة أسيوط، وجامعة سمنود التكنولوجية، ومقرها محافظة الغريبة. ويجيز القرار للجامعات التكنولوجية المشار إليها عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن. وينص القرار على أن تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعات المشار إليها هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشتون التعليم العالي. كما يخضع القرار الجامعات التكنولوجية المشار إليها لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية أيضاً، ويضعها تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يقوم بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي.
