قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تشهد مشكلة في الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن حجم ما تملكه الدولة من الطاقة الكهربائية يكفيها ويزيد. وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «الأمر ليس معناه الاستهلاك كيفما نشاء، خاصة أن سعر الكهرباء مدعوم حتى الآن سواء للسكني أو التجاري». وأشار إلى أن سعر الكهرباء التجاري أصبح مدعومًا الآن رغم أنه يبلغ 160 قرشًا للكيلو وات، موضحًا: «وزارة الكهرباء تحصل على الغاز ب3 دولارات، بينما قيمته الحقيقية وفقًا للسعر العالمي 30 دولارًا، ولو اشترته الوزارة بالسعر العالمي، لزادت تكلفة الكهرباء وإنتاج الكيلو الوات عن 9 جنيهات». وذكر متحدث الوزراء، أن سعر الكهرباء مدعومًا دعمًا مزدوجًا، أولها الدعم الذي تنفذه الدولة بالنسبة للشرائح المختلفة بقيمة 48 و58 و78 قرشًا، والثاني دعم السعر العالمي، متابعًا: «لو طبقنا معايير السوق والمعايير الاقتصادية، فإن تكلفة الكيلو وات تتجاوز 10 جنيهات بهذا المنطق». وتابع: «سعر الكهرباء الحالي مدعوم للسكني والتجاري بالأسعار العالمية، والمواطن للحصول على هذا السعر المدعوم مطالب بممارسة أكبر قدر من الترشيد، هذه موارد ناضبة وغالية الثمن عالميًا، والدولة تتحمل قدرا كبيرا من الأموال لتوفير الكهرباء بهذا السعر المناسب للأحوال الاجتماعية». وشدد على أهمية برامج الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة، معقبًا: «من واجب الدولة الوقوف إلى جانب المواطن في تلك الظروف، وهو ما أدى إلى صدور توجيهات الرئيس السيسي بتأجيل الزيادات في الكهرباء 6 أشهر، لتبدأ في يناير 2023». وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.
