أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الأربعاء تقديمها 41 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لمساعدتها علي إغلاق ميزانيتها للعام 2010 بموجب الالتزامات التي قطعتها في 2007. كما دعت النرويج مرة جديدة إسرائيل إلي تخفيف العراقيل التي تفرضها علي تنقلات الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية. من جانبه قال يوناس جار ستور وزير الخارجية النرويجي في بيان: "إن أموال الموازنة هذه سيستخدمها الفلسطينيون لتمويل مشاريعهم للإصلاح والتنمية بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي"، مضيفا "نحن مقتنعون بان هذه الأموال ستعود بفائدة علي الشعب الفلسطيني". وأضاف ستور أن احد شروط ظهور اقتصاد فلسطيني قوي هو أن تخفف إسرائيل القيود الحالية التي تفرضها علي حرية الحركة وحرية تنقل البضائع والخدمات". وتندرج المساعدة النرويجية في إطار التعهدات التي قطعت في باريس في ديسمبر 2007. يذكر أن المانحون الدوليون تعهدوا خلال مؤتمر في العاصمة الفرنسية بمنح السلطة الفلسطينية التي تعتمد كثيرا علي المساعدة الأجنبية، 7.4 مليار دولار علي ثلاث سنوات.