أعلن حزب "الغد" أن هيئته العليا اختارت بإجماع الأصوات مؤسسه أيمن نور مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل. وقال نور لوكالة الأنباء الألمانية يوم الاثنين إنه سيبدأ جولة بالمحافظات للترويج لبرنامجه الانتخابي، لافتا إلى أن هذه الجولة ستكون بمثابة حوار مع المواطنين حول برنامجه الانتخابي لتطويره وإصلاحه كي يصل إلى شكله النهائي ويكون معبرا عن القطاع الأكبر من المواطنين. وكان الحزب قد أقام مساء الأحد عقب اجتماع هيئته العليا احتفالية بمناسبة عيد الحب تحت عنوان "في حب مصر" قام خلالها بتكريم عدد من الشخصيات العامة التي تتبنى قضايا الإصلاح الديمقراطي ، بينها الفقيه القانوني الدكتور يحيى الجمل ومنسق الحملة الوطنية ضد التوريث الدكتور حسن نافعة والإعلامية جميلة إسماعيل التي فاجأت الجميع بحضورها إلى مقر الحزب للمرة الأولى منذ انفصالها عن زوجها نور. وقالت إسماعيل "حضرت التكريم لأن الاحتفالية كانت مناسبة عامة في حب مصر" ، لافتة إلى أنها لم تحضر اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي سبق الاحتفالية. وقالت "ما زلت متمسكة بقراري بتجميد عضويتي بالحزب والذي اتخذته منذ الخامس من نوفمبر من عام 2008 عندما طلبت من قيادات الحزب إلغاء عقد الجمعية العمومية في اليوم التالي بسبب التهديدات التي تلقيناها، فلم يستمعوا لكلامي لأني امرأة فتم إحراق المقر بالفعل". وتابعت "لم أحضر اجتماع الهيئة العليا أو أي من فعاليات الحزب الخاصة، بسبب المنطق الذكوري الذي يتعامل به قيادات الحزب معي، فللأسف لا فرق بين نظرة المعارضة ونظرة الحزب الحاكم للمرأة". ودعت إسماعيل إلى تأسيس حركة جديدة تحت مسمى "نساء ضد الكوتة"، اعتراضا على الدوائر النسائية التي تم استحداثها مؤخرا. وقالت "أدعو كل النساء إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في الدوائر العامة وليس في الدوائر المخصصة للنساء". من جانبه، أشار نور إلى أن اختيار حزبه له كمرشح للانتخابات الرئاسية "لا يتعارض مع موقفنا من فكرة وجود مرشح واحد تتوافق حوله المعارضة"، لافتا إلى أنه في هذه المرحلة من الطبيعي أن يقوم كل حزب بتسمية مرشحه، ثم يتم في المرحلة التالية فتح حوار للتوافق حول مرشح واحد. وقال "سأخوض الانتخابات باسم حزبي ، لكن إذا توافقت قوى المعارضة حول مرشح واحد سنلتزم بالتوافق الوطني وسنساند المرشح الذي سيتم اختياره". وحول قضية الموانع القانونية التي تمنعه من ممارسة العمل السياسي أو الترشح لأي انتخابات بسبب سجنه في قضية تزوير توكيلات مؤسسي حزبه، وهي الإدانة التي تعتبرها القوانين المصرية جريمة مخلة بالشرف تمنع صاحبها من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ انقضاء عقوبته، قال زعيم الغد إن لديه تحركات قانونية عديدة ستمكنه من مواجهة هذا المنع لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها القانونية في الوقت الراهن. وتابع "كل ما يمكنني قوله الآن أن لدينا أحكاما قضائية ونصوصا دستورية وأحكاما من المحكمة الدستورية كلها تلغي العمل بالنص الذي يستندون إليه في منعي من ممارسة العمل السياسي، وهو نص وضع عام 1938".
