قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، التي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها. وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتى على رأس هذه الأهداف، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلاً عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كل القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة طارق رضوان، وبحضور محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان. وأكدت أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كل محاور التنمية في مصر خلال ال7 سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار 10 سنوات، وتتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان الجمهورية يعيشون في 4500 قرية. واستعرضت دور الوزارة والمهام التي تقوم بها في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في 3 مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية. كما استعرضت المشاط اللقاءات التفاعلية التي تجريها الوزارة، التي تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كل الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة. وقالت إن الوزارة وضعت على مدار العامين الماضيين، إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ نفذت الوزارة تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية. وأشارت إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2020، كما أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التي تصل لنحو 26 مليار دولار تضم 377 مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية.
