واشنطن بوست: الغرب يتحمل مسئولية الوضع السيئ في أفغانستان بتركيزه على أوكرانيا

رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية تتحمل جزءا من مسئولية سوء الأوضاع الراهنة في أفغانستان بسبب إيلاء كل تركيزها على الأزمة الأوكرانية بعد التدخل العسكري الروسي في 24 فبراير الماضي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أنه في الوقت الذي يركز فيه الغرب على الأزمة الحالية في أوكرانيا، سارت الأوضاع في أفغانستان من سيئ إلى أسوأ خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وأضافت الصحيفة أن الغرب يتجاهل ضمنيا للوضع في أفغانستان حيث راقب العالم برعب كيف وصلت حركة طالبان إلى السلطة في كابول في نهاية الصيف الماضي، ما يمثل تهدئة وحشية لعقدين من الزمن وخسارة تريليونات الدولارات التي تم إنفاقها لبناء الدولة بقيادة الولايات المتحدة ومكافحة التمرد.
وتابعت أنه في واشنطن ومختلف العواصم الأوروبية، كان هناك غضب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب انسحابها الفوضوي وترك النساء والفتيات الأفغانيات مجددا في قبضة وحشية لحركة مسلحة عازمة على تقليص حرياتهن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، ركزت الدول الغنية في أمريكا الشمالية وأوروبا كل طاقاتها وقدرًا كبيرًا من القوة المالية على تعزيز الحكومة في كييف، ولذلك، سارت الأوضاع في أفغانستان من سيئ إلى أسوأ خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وذكرت الصحيفة أن استيلاء طالبان على السلطة جاء مع انهيار مرتعش للاقتصاد الأفغاني حيث تم قطع التمويل الدولي الذي طالما كان داعما الحكومة الضعيفة للبلاد، في حين جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات أفغانستان الأجنبية التي تزيد عن 7 مليارات دولار، ما ترك ملايين الأفغان عاطلون عن العمل الآن، بما في ذلك شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام.
وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير أصدره الأمم المتحدة الشهر الماضي عندما قدر أن ما يقرب من نصف سكان أفغانستان يواجهون جوعًا حادًا، وهي مشكلة تفاقمت بسبب استمرار الجفاف وانقطاع الإمدادات المرتبط بالأزمة في أوكرانيا.
ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الآن أن حوالي 18 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة في يونيو، ومن المحتمل أن يشمل هذا العدد ما يقرب من 10 ملايين طفل أفغاني، وفقًا للتقرير الذي صدر الشهر الماضي من منظمة إنقاذ الطفولة.
وأفادت بأن وكالات الإغاثة تطالب بالمزيد من التمويل لتعزيز جهودها المتعثرة في أفغانستان. لكن هناك قيودًا على ما يمكنهم فعله في بلد لا يعترف المجتمع الدولي بحكومته الفعلية، ويبدو أنها عازمة على تعزيز أجندتها المتطرفة حيث أعادت طالبان فرض قواعد صارمة على النساء.
وتابعت أنه ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الحكومات الغربية، فإن ضخ المزيد من التمويل في أفغانستان ليس جيدا، في ظل مطالبة مسؤولي طالبان بالاستثمارات الدولية لتخفيف البطالة والتضخم، لكن بالنسبة لمعظم الشركات والبنوك، فإن العقوبات الاقتصادية على قادة طالبان هي أهم عائق أمام الاستثمار.
ولفتت إلى أنه في فبراير الماضي، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يخصص رسميًا حوالي 3.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية الأفغانية المجمدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لمساعدة "شعب أفغانستان"، مع ترك الباقي متاحًا لعائلات ضحايا 11 سبتمبر. لكن من غير الواضح بالضبط كيف سيتم تحويل هذا التمويل إلى أفغانستان، مع حرص إدارة بايدن على عدم وصوله إلى طالبان بينما أعرب الأفغان عن غضبهم من الإدارة الأمريكية لاستغلالها الاحتياطيات الأفغانية لأغراضها السياسية الداخلية.