قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن من أهداف مؤتمر المناخ cop 27 منع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف عن معدلاتها الحالية وصولا فيما بعد إلى انبعاثات كربونية صفرية في 2050، منبها إلى أنه على الرغم من الوعود والتعهدات لم نحقق هذا الهدف، ومشيرا إلى أن الدول الإفريقية لا يزيد نصيبها عن 3% من الانبعاثات الضارة مقارنة ب30% للصين و14% للولايات المتحدة. جاء ذلك خلال جلسة حوار ترأسها الدكتور محمود محيي الدين، وأدارها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بحضور ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيين بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في إطار استعدادات مصر للتحضير للدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ Cop27 المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022. وأكد محيى الدين أن الدول الإفريقية لابد أن يكون لها نصيب من الاستثمارات المتعلقة بمشروعات المناخ خاصة أنها لا تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسببت فيه الدول المتقدمة. وأضاف أن المؤتمر يراعي عددا من الأهداف منها شمولية القضايا التي تناولها ومنها قضية الفقر، والتطبيق والتنفيذ الفعلي، وأيضا مراعاة البعد الإقليمي، وتوطين التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنفذ في المدن والقرى كما هو الحال في مشروع حياة كريمة، وأخيرا التمويل والاستثمار من خلال الإيفاء بالتعهدات الخاصة ب قمة كوبنهاجن التي تعهدت بضخ 100 مليار دولار في مشروعات المناخ ، وأيضا الاستثمار في مشروعات المناخ والتي من الممكن أن يساهم فيها القطاع الخاص. وأشار رائد المناخ إلى أن من الأولويات المهمة أن يكون التمويل من خلال استثمارات وليس من خلال القروض، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الاجتماعات التحضيرية تهدف إلى تقديم قائمة بالمشروعات تستفيد من التمويل السابق البالغ 130 تريليون دولار لتمويل مشروعات المناخ. من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال في أنشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع كافة الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء. وتتضمن الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة استفادت نحو 80 شركة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة. وأضاف الدكتور محمد فريد، إن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه، ويتبعه خلال الفترة المقبلة أيضا برنامج تدريبي آخر مع اتحاد البورصات اليورو آسيوية ومبادرة الأممالمتحدة البورصات المستدامة وذلك لتطوير قدرات الشركات المقيدة لها أوراق مالية وتأهيلهم الإفصاحات عن الآثار المالية للتغير المناخي. وتابع أن برامج التدريب والتطوير المختلفة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة يعزز انخراط الشركات المقيدة في أنشطة الاستدامة ويرفع كفاءتها في إعداد وبناء التقارير الخاصة بالإفصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة. وعن المحور الثاني، كشف الدكتور فريد أن إدارة البورصة تنسق مع وزارة البيئة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بناء وتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، في إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا. وأضاف أن البورصة المصرية تتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات ، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون. وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية ، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة. وقال فريد إن الشركات التي نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها بما يتوافق مع معايير الأممالمتحدة الجديدة التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ستستطيع التقدم الحصول على شهادات الكربون. وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الشركات التي حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها لشركات أخرى ترغب بالمشاركة في إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة. وأكد رئيس البورصة أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التي تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها في المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التي تسعى لشرائها لإثبات مشاركتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية. ونوه فريد بأن هذه الخطوة تُعد جزءا من خطة العمل التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة المصرية في التحضير للخطوة التاريخية باستضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ 2022.
