استضافت البورصة المصرية برئاسة محمد فريد، جلسة حوار رأسها رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للتحضير لمؤتمر القمة العالمية. وأدار محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجلسة، والتي حضرها ممثلون عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيون بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. قال الدكتور محمود محيي الدين إن من أهداف مؤتمر المناخ منع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف عن معدلاتها الحالية وصولا فيما بعد إلى انبعاثات كربونية صفرية في 2050 ، ورغم الوعود والتعهدات لم نحقق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية لا يزيد نصيبها على 3% من الانبعاثات الضارة مقارنة بالصين 30% والولايات المتحدة 14% . إقرأ أيضاً: ارتفاع خسائر برايم القابضة خلال الربع الأول «بلتون» تحقق 3.8 مليون جنيه أرباحًا مجمعة خلال 3 أشهر وأكد أن الدول الإفريقية لابد أن يكون لها نصيب من الاستثمارات المتعلقة بمشروعات المناخ خاصة أنها لا تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسببت فيه الدول المتقدمة. وأضاف أن المؤتمر يراعي عددا من الأهداف منها شمولية القضايا التي تناولها ومنها قضية الفقر، والتطبيق والتنفيذ الفعلي، وأيضا مراعاة البعد الإقليمي، وتوطين التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنفذ في المدن والقرى كما هي الحال في مشروع حياة كريمة، وأخيرا التمويل والاستثمار من خلال الإيفاء بالتعهدات الخاصة بقمة كوبنهاجن التي تعهدت بضخ 100 مليار دولار في مشروعات المناخ، وأيضا الاستثمار في مشروعات المناخ والتي من الممكن أن يساهم فيها القطاع الخاص. وأشار محيي الدين إلى أن من الأولويات المهمة أن يكون التمويل من خلال استثمارات وليس من خلال القروض، وتابع أن جزءا كبيرا من الاجتماعات التحضيرية تهدف إلى تقديم قائمة بالمشروعات تستفيد من التمويل السابق البالغ 130 تريليون دولار لتمويل مشروعات المناخ. من جانبه استعرض محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال في انشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء. وتتضمن الجهود التي تقوم بها ادارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة استفادت نحو 80 شركة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة. وأضاف أن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه، ويتبعه خلال الفترة المقبلة أيضا برنامج تدريبي آخر مع اتحاد البورصات اليورو آسيوية ومبادرة الأممالمتحدة البورصات المستدامة وذلك لتطوير قدرات الشركات المقيدة لها أوراق مالية وتأهيلهم الافصاحات عن الآثار المالية للتغير المناخي. وأوضح الدكتور فريد،" البرامج التدريب والتطوير المختلفة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة يعزز انخراط الشركات المقيدة في أنشطة الاستدامة ويرفع كفاءتها في اعداد وبناء التقارير الخاصة بالافصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة وهي أوسع بكثير من فقط الافصاحات البيئية. عن المحور الثاني كشف الدكتور فريد أن إدارة البورصة تنسق مع وزارة البيئة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بناء وتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا. وأضاف أن البورصة المصرية تتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون. وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التى خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة وتابع: إن الشركات التى نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها بما يتوافق مع معايير الأممالمتحدة الجديدة التى ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ستستطيع التقدم الحصول على شهادات الكربون. و أشار إلى أن الشركات التى حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها اشركات أخرى ترغب بالمشاركة فى إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة. وأكد رئيس البورصة أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التى تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها فى المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التي تسعى لشرائها لإثبات مشاركتها فى تخفيض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءا من خطة العمل التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة المصرية فى التحضير للخطوة التاريخية باستضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ 2022 .
