يجتمع المجلس الوزارى لدول حوض النيل فى منتصف فبراير الحالى فى شرم الشيخ، وسط توقعات لخبراء بعدم توقيع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، بعدما قرر اجتماع وزراء دول حوض النيل السابق فى الإسكندرية، إمهال مصر ستة أشهر، لتحديد موقفها من البنود المعلقة خصوصا المرتبطة بالأمن المائى بدلا من الحصص التاريخية لمصر فى نهر النيل، واشتراطها الخاص بضرورة إخطارها المسبق وموافقتها هى أو السودان، باعتبارهما دول المصب، قبل إقامة أى مشروعات على نهر النيل من قبل دول الحوض. وفى الوقت الذى أكد فيه عدد من الخبراء المهتمين بالشأن الأفريقى أن الاجتماع لن يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية، قال الدكتور مغاورى دياب، الخبير المائى بالمجلس العربى للمياه، إن مهلة الستة أشهر المقررة لمصر غير كافية تماما لإعداد المسرح السياسى لدول حوض النيل لكى تقبل مطالب مصر بشأن الاتفاقية الإطارية، لافتا إلى وجود مواقف مبدأية لدول الحوض تمثل مصلحتها وعلى قائمتها الموافقة بالأغلبية على المشروعات القائمة على نهر النيل دون وضع شروط بضرورة وجود مصر أو السودان ضمن دول الأغلبية، مضيفا ل«الشروق»: إن قضية الحوار تحتاج إلى مدى زمنى طويل لإتمامها بالشكل المرضى لجميع الدول المشاركة فى الاتفاقية، وشدد الخبير المائى على أن المبادرات والمقابلات التى أجرتها مصر على المستوى الرسمى خلال الشهور الماضية لم تشفع لموقف مصر ولا تؤدى إلى نتائج فى تحقيق مطالب مصر، وأن الجدل سيستمر لفترة طويلة وأنه «من مصلحتنا استمرار هذا الجدل فى ظل مصالح مصر مع دول حوض النيل وتدخل الدول الأخرى فى سير المفاوضات». ومن وجهة نظر السفير عبدالله الأشعل، الخبير الأفريقى وسفير مصر السابق فى بوروندى، فإن الاجتماع سيكون تكرارا للاجتماع السابق فى الإسكندرية منذ ستة أشهر، ولا يختلف عنه سوى التأكيد على مطالب مصر واعادة صياغتها بشكل آخر، مؤكدا أن الأفارقة بشكل عام لا يهتمون بالجانب المصرى نتيجة عدم الاهتمام السياسى والدبلوماسى بهم، وقال ل«الشروق»: «وزارة الخارجية بتبعت السفراء المغضوب عليهم لدول أفريقيا كما أن الرئيس مبارك لا يحضر اجتماعات مجلس التعاون الأفريقى». وفى نفس السياق أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أن الاجتماع الوزارى لن يشهد حل الخلاف القائم بشأن البنود المعلقة فى الاتفاقية الإطارية، وكذلك لن توقع مصر على الاتفاقية فى ظل عدم صياغة مطالبها. وقال د.رسلان إن الهدف ليس توقيع الاتفاقية ولكن التأكيد على مبدأ روح الوفاق والتصالح بين مصر وهذه الدول، وتجاوز الخلاف وتهميش دور مصر فى الموافقة على الاتفاقيات بالأغلبية دون اشتراط وجود أى من مصر أو السودان. وقال رسلان إن تأجيل التوقيع سيكون فى مصلحة مصر لزيادة فرصتها فى التعاون الإيجابى مع دول حوض النيل، وأكد أن إنشاء هيئة لدول حوض النيل تتبع المجلس الوزارى سيعطى أولوية للجانب السياسى عن الجانب الفنى فى سير المفاوضات وهو ما اعتبره الأكثر أهمية فى الوضع الحالى.
