تصاعدت حدة الخلافات بين مصر ودول حوض النيل خلال اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل، والتي استمرت أمس لليوم الثاني علي التوالي. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية ل «الدستور» عن أن الخلافات ترجع لرفض هذه الدول إدراج بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع وهي البنود التي تصر كل من مصر والسودان علي إدراجها ضمن الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض. وتوقعت المصادر ألا ينجح اجتماع وزراء مياه دول الحوض اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ في التوقيع علي الاتفاقية بشكل نهائي بسبب استمرار هذا الرفض الجماعي من دول المنابع علي إدراج هذه البنود التي تضمن حصة مصر والسودان التاريخية من المياه. من جانبه، أكد محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الموقف المصري قوي في هذه المفاوضات قائلاً في تصريحات ل «الدستور»: إنه سيتم الإعلان عن هذا الموقف في وقت مناسب، مشيراً إلي أن التعاون سيظل هو السمة المميزة لعلاقات مصر مع دول حوض النيل.