بدد المسئولون باتحاد الإذاعة والتليفزيون المخاوف التى ألمح إليها البعض فيما يتعلق بمفاوضات لقنوات art مع مجموعة روتانا لبيع الأفلام، التى تمتلك حق عرضها والتى تعد أغلبها أفلاما مصرية، فى خطوة أشبه بما حدث مع الجزيرة الرياضية، حينما باعت لها قنوات art حقوق البطولات الكروية، وهو ما تسبب فى صدام بين المسئولين فى ماسبيرو والقائمين على قنوات الجزيرة، وتم على إثرها التهديد بحرمان المشاهد المصرى من مشاهدة منتخبه القومى، وهو يشارك فى بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بانجولا على قنوات تليفزيون بلده. ولكن الكارثة فى قصة الأفلام ربما تكون أكبر، خاصة بعد أن قام الوليد بن طلال صاحب قنوات روتانا ببيع نسبة من ملكية هذه القنوات للمليونير الأمريكى اليهودى الشهير «مرودخ» ليصبح هذا الرجل أحد المتحكمين فى قرارات عرض أو منع تراثنا السينمائى. فى هذا التحقيق نرصد موقف المسئولين فى ماسبيرو من هذه المفاوضات ومدى شعورهم بالخطر المقبل. نادية دنيا مدير عام عقود الأفلام باتحاد الإذاعة والتليفزيون أكدت عدم وجود أى مخاوف من مفاوضات art مع روتانا فيما يتعلق ببيع الأفلام المصرية، ورغم أننى لا أعرف عن هذه المفاوضات أى شىء فإننى لا أشعر بأى قلق خاصة أن الأفلام التى بحوزة Atr وروتانا لدينا نسخ منها فى مكتباتنا منذ سنوات طويلة، ونجددها باستمرار خشية أن تتعرض للتلف وملكيتها تؤول لنا وفقا لقانون الملكية الفكرية، الذى ينص على أنه بعد مرور 50 عاما على عرض الفيلم على شاشتنا تكون النسخة من حقنا إلى الأبد، وهذا الكلام ينطبق على كل الأفلام الأبيض والأسود، التى بحوزتنا وآلت ملكيتها لنا بحكم القانون ولا خوف من بيع أصولها لأحد لأنها لم تصبح ذات تأثير. وأضافت: «فيما يتعلق بالأفلام الأخرى بداية من السبعينيات والثمانينيات حتى مطلع التسعينيات فلا توجد مشكلة فيها خاصة أن معظم هذه الأفلام لم يتم بيع أصولها وتعاقدنا بالفعل على شراء حق عرضها لمدة تتراوح ما بين 25 و30 عاما، وبمرور الوقت يتم تطبيق قانون الملكية الفكرية، وتصبح هى أيضا ملكنا إلى الأبد، ومن هنا لا أجد مشكلة سوى مع مجموعة الأفلام، التى لا نحتفظ بنسخ منها ولا أتصور أن عددها كبير، ولا أجد أن روتانا ستعترض إذا أجرينا مفاوضات عليها لان هذا ليس من صالحها فلابد أن تحقق أرباحا من الأفلام التى تمتلكها». وبالنسبة للأفلام حديثة الإنتاج تقول: «هنا لا توجد أى مشكلة على الإطلاق خاصة أن شركات الإنتاج توقفت عن بيع أصول أفلامها فى ظل وجود عدد كبير من القنوات الفضائية، وقنوات السينما، وأصبحت الأفلام تحقق لهم مكاسب كبيرة نظير العرض لمرة أو عدة مرات، لكننا نواجه مشكلة فى فترة التعاقد، فالأمر لم يعد كالماضى، حيث كنا نشترى حق العرض لمدة طويلة، بينما اختلف الأمر الآن، وأصبحنا نتفاوض على عدد مرات العرض، وهروبا من هذه المشكلة نتعاقد بنظام القائمة أى أننا نشترى كل إنتاج الشركات لأن هذا من شأنه أن يمنحنا تخفيضا كبيرا، ويعطينا فرصة لشراء حق العرض ما بين 3 و5 أعوام». وبسؤالها: لماذا لا تتفاوض على مدة أكبر من هذا أجابت نادية دنيا: «لأن معظم هذه الأفلام ليست جديرة بالعرض على الشاشة أو الاحتفاظ بها فى مكتباتنا لمدة طويلة مثل أفلام التراث، فلا يخفى على أحد أننا نعانى فى السنوات الأخيرة من تدنى مستوى الأفلام، فهل يعقل أن أتعامل مع فيلم «اللمبى» أو «عوكل» بعد 20 سنة مثلا على أنها من التراث مثل أفلام رشدى أباظة أو شكرى سرحان أو غيرها من هذا الجيل الرائع، الذى يمثل مرجعية حقيقية للسينما المصرية». واستطردت: نحن الآن نجارى السوق فى عرض أفلام جديدة لإرضاء وجذب المشاهد نحو تليفزيون بلده لكن مع الالتزام برسالتنا، التى تهدف إلى السمو بذوق المشاهد، والذى لا يقبل على مشاهدة هذه الأفلام مرات كثيرة بعد عرضها بخلاف الأفلام الهادفة. وأكدت نادية دنيا: «نسعى الآن لشراء الأفلام من المصدر وهذا يسهل مسئولياتنا كثيرا، حيث كنا نشترى من art ومن روتانا، لكننا الآن نشترى من الجهة المنتجة للعمل، وهناك فكر مستنير للتفاوض بلغة السوق لشراء هذه الأفلام فقديما لم نكن نجرؤ للتفاوض بالملايين لكن فى عهد الوزير أنس الفقى وفى ظل تطوير الشاشة أصبحت لدينا القدرة على الشراء وخلال الفترة الأخيرة دخل مكتباتنا نحو 120 فيلما جديدا، ونحن الآن نفاوض على العرض الثانى للأفلام ونستعد أيضا للحصول على حقوق العرض الأول للدخول المنافسة بقوة». وأكد حاتم هيكل رئيس الإدارة المركزية للمكتبات بقطاع التليفزيون أن مكتبات الأفلام بخير، ويقول: «تم عمل حصر لكل شرائط التراث من الأفلام والمسرحيات، وتم نقل العديد منها إلى وسائط حديثه لحمايتها من التعرض للتلف وجارٍ نقل باقى الشرائط، ومن هنا تكون مفاوضات art مع روتانا غير مؤثرة فى ظل خطة التجديد والإحلال والتعاقد على أعمال جديدة، وبلغة الأرقام أؤكد أنه يوجد فى مكتبه التليفزيون 850 فيلما منها 300 فيلما أبيض وأسود، والباقى ألوان وهناك 100 فيلما مدة تعاقدها 99 عاما، وهناك 120 فيلما مدة حق استغلالها 25 عاما وأكثر من 120 فيلما مدة استغلالها تزيد على ال25 عاما والوضع مستقر تماما فى ظل تطبيق قانون الملكية الفكرية». وأضاف: «نحن بصدد تحديد الأعمال التى يطبق عليها هذا القانون، فهناك لجنة تشرف على هذا الموضوع بتحضير أصول الأعمال وأصول عقودها ونقل هذه العقود والأعمال على اسطوانات مدمجة ليتسنى لنا تفعيل القانون الخاص بأن الأعمال، التى مر عليها 50 عاما، وأصبحت بالفعل ملكا للتليفزيون المصرى. ويؤكد المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الكلام، الذى أحاط بقضية بيع الأفلام المملوكة لArt غير حقيقى ولا توجد مفاوضات بين art وروتانا لشراء الأفلام. وأضاف: «وإذا افتراضنا أن هذه المفاوضات حقيقية فلا توجد أى خطورة على التليفزيون المصرى، لأنه يجب علينا التفريق بين الصفقة التى أجرتها art مع الجزيرة فيما يخص القنوات الرياضية، وتلك الصفقة لأن art باعت كل شىء للجزيرة وعليه أصبحت الأخيرة متحكمة فى كل شىء، كما أن البطولات الرياضية محددة بوقت وإذا انتهى وقتها لم تصبح ذات قيمه، وهنا التفاوض بشأنها يكون أصعب أما بالنسبة للأفلام، فالوضع مختلف فالعروض تتوالى وحركة البيع مستمرة، ومن الصعب أن تغلق أى قناة أبوابها على أفلامها لأن ذلك يجلب عليها خسائر كبيرة، فمن مصلحتها أن تبيع وهذا ما يحدث على أرض الواقع، ولذا كل هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة خاصة أننا حريصون على الاحتفاظ بكل الأعمال المصرية فى مكتباتنا». وعن حقيقة تفاوض التليفزيون المصرى على العرض الأول للأفلام الجديدة قال: «هذه الأمر لم يتعد كونه أمنية تراودنى لكن مع الاعتراف أن هذه الخطوة بحاجة إلى أموال كبيرة لكى أستطيع أن أتفاوض مع الجهة المنتجة وإذا توافرت لدىّ الأموال اللازمة فسأفعل بكل تأكيد لخدمة المشاهد، الذى نعمل من أجله ونسعى لتنفيذ طلباته.
