فيما يتوجه الفرنسيون، في العاشر من الشهر الجاري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الثاني عشر للبلاد منذ إعلان الجمهورية الخامسة، تمر العملية الانتخابية بعدد من المحطات الهامة والمؤثرة التي تشكل عام الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا. وترصد "الشروق" كل تلك المحطات فيما يلي: • 10 أبريل: الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حدد مجلس الوزراء الفرنسي موعد الانتخابات الرئاسية بعد التشاور مع الأحزاب السياسية إجراء الاقتراع خلال فترة الإجازة المدرسية في 10 أبريل، بينما تبدأ الجولة الأولى يوم السبت 9 أبريل في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، لمراعاة فارق التوقيت، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. • 24 أبريل: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تم تحديد الجولة الثانية للاقتراع في 24 أبريل لاختيار رئيس الجمهورية بين المرشحين اللذين تفوقا في الجولة الأولى دون أن يتمكنا من حسم الانتخابات. وكانت انتخابات عام 2017، قد شهدت جولة ثانية بين إيمانويل ماكرون الذي جاء في المركز الأول بنسبة 24.01% من الأصوات، ومارين لوبان في المركز الثاني بنسبة 21.3%. • 6 مايو: موعد التسجيل النهائي للتصويت في الانتخابات التشريعية بالنسبة للناخبين الذين لم يسجلوا في الوقت المناسب للتصويت في الانتخابات الرئاسية، سيظل من الممكن التسجيل حتى 6 مايو حتى يتمكنوا من التصويت في الانتخابات التشريعية ويوم 12 و19 يونيو. • 13 مايو: آخر موعد لتنصيب رئيس الجمهورية بمجرد انتخابه سيبدأ المرشح الرئاسي الفائز ولايته رسميًا في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من ولاية الرئيس الحالي، وكان ماكرون قد تولي مهام منصبه في 14 مايو 2017، وبالتالي فإن بداية ولايته الثانية حال فوزه أو تنصيب خليفته حال خسارته في الانتخابات ستتم في موعد أقصاه 13 مايو 2022. وعقب ذلك يشرع رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الوزراء ليقوم بتشكيل الحكومة. • 12 و19 يونيو: جولتان من الانتخابات التشريعية بعد مرور 50 يومًا على اختيار رئيس الجمهورية، سيتم دعوة الفرنسيين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب 577 عضوًا في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسيؤثر تشكيل البرلمان على برنامج الرئيس وحكومته، اعتمادًا على الأغلبية الموجودة في البرلمان. وبمجرد انتخابهم، سيصوت 577 نائباً بدورهم لتعيين الرئيس المقبل للجمعية الوطنية. • 24 يونيو: آخر موعد لإرسال حسابات الحملة يجب تقديم حسابات الحملة المغلقة إلى المجلس الدستوري، الذي يكون أمامه 6 أشهر للتصديق عليها وتحديد المبلغ الذي يجب سداده للمرشحين وفقًا لنتائجهم في الاقتراع. وتصل نسبة الاسترداد إلى 47.5% من سقف الإنفاق لمن حصل على أكثر من 5% من الأصوات في الجولة الأولى.
