قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي سيبدأ من 30 ألفًا بعدما كان يبدأ ب24 ألفًا في السنة لأي مواطن يصل لهذا الحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراء في أقرب وقت ممكن. وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن الدولة تحاول تخفيف الأعباء عن المصانع، لأن هذا القطاع يحتاج إلى الدعم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى تحمل وزارة المالية عبء الضريبة العقارية عن المصانع. وأوضح أن تكلفة هذه الضريبة العقارية تبلغ حوالي أربعة مليارات جنيه، مضيفًا أن إعفاء المصانع من هذه الضريبة يحتاج إلى قانون فلا يجوز إعفاء المصانع بقرار من رئيس الوزراء، وإنما يجب لجهة أخرى أن تدفع التكلفة وهذه الجهة ستكون وزارة المالية، التي ستدفع خلال السنوات الثلاثة المقبلة 4 مليارات جنيه نيابة عن المصانع التي لن تدفع الضريبة العقارية خلال هذه الفترة. ولفت إلى أن الجميع لاحظ اليوم الأداء الجيد للبورصة المصرية استجابة لقرارات اليوم، وهذا يؤكد أن هذه القرارات جاءت على الطريق الصحيح، لكن هناك حزم تحفيزية أعلن عنها رئيس الوزراء والتي سيكون لها أثر إيجابي مضاعف، بالإضافة إلى القرارات الخاصة باليوم. وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.
