أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت رجل أعمال بريطاني باع الجيش العراقي - عن طريق الاحتيال - أجهزة لكشف القنابل تبين لاحقا أنها غير صالحة لكشف القنابل. وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت جيم ماكورنيك - 53 عاما - مدير شركة "ايه تي اس سي" البريطانية بشبهة الاحتيال خصوصا، قبل أن تطلق سراحه بكفالة بانتظار اكتمال التحقيقات. وبالموازاة، أعلنت الحكومة البريطانية أنها أصدرت قرارا منعت بموجبه تصدير منتجات هذه الشركة من أجهزة كشف القنابل (ايه دي اي 651)، والتي اشترى الجيش العراقي كميات كبيرة منها لاستخدامها في حواجز التفتيش الأمنية التي يقيمها. وقالت الحكومة في بيان إن: "فحوصات أثبتت أن التكنولوجيا المستخدمة في صناعة أجهزة +ايه دي اي 651+ وأجهزة أخرى مماثلة لا تصلح لكشف القنابل". وأضاف البيان أنه حتى وإن كانت الشركة المصنعة لا تحتاج لرخصة لتصدير أجهزة "ايه دي اي 651" كونها لا تشتمل على تكنولوجيا عسكرية، فإن استخدام هذه الأجهزة "بوصفها أجهزة لكشف القنابل مقلق". وبحسب البيان فإن قرار حظر تصدير هذه الأسلحة يسري فقط على تصديرها إلى العراق وأفغانستان لأن هذه الأجهزة تهدد بإصابة جنود بريطانيين وجنود آخرين من القوات الصديقة". وفي بغداد، نفى محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع أن تكون الوزارة: "أبرمت أي اتفاق مع الشركة البريطانية المتخصصة في تصنيع أجهزة كشف المتفجرات فنحن كوزارة لم نوقع أي عقد بهذا الخصوص خلال الفترة السابقة". وقال: "لدينا أجهزة فحص المتفجرات حصلنا عليها من الولاياتالمتحدة لكن ليس لدينا أي اتفاق أو اتصال مع الشركة البريطانية ولم نستورد أي قطعة منها". من جهته، أكد مصدر أمني رفيع رافضا الكشف عن اسمه أن: "الأجهزة التي أثيرت حولها الشكوك والاتهامات بعدم جودتها متوفرة في المديرية العامة لمكافحة المتفجرات ومحافظة بغداد أو قرب المباني الرئيسية". وأضاف: "تم استهداف هذه المباني بثلاث تفجيرات دامية وثارت شكوك كبيرة حيال عمل الأجهزة وبلغ الأمر اتهام مستخدميها بعدم الخبرة أو عدم جودة الأجهزة ما أدى إلى خروقات أمنية مكنت الإرهابيين من الوصول لمواقع التفجيرات". وكان المسئول يشير بذلك إلى تفجيرات هزت بغداد في 19 أغسطس و25 تشرين أكتوبر والثامن من ديسمبر الماضي موقعة حوالي 404 قتيل ومئات آخرين من الجرحى.
