عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤا، مؤتمرًا صحفيًا في إطار الزيارة التي يقوم بها يانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر خلال الفترة من 6-9 مارس، في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري بشرم الشيخ، وذلك في المركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ. وأكدت فؤاد، على أهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر والتى تعد الزيارة الأولى له لأول دولة إفريقيا خلال عام 2022 قبل إنعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية ال27 ، حيث تنبع أهمية هذه الزيارة من كون صندوق المناخ الاخضر أكبر صندوق يمول مشروعات التصدي للتغيرات المناخية. وأوضحت أن التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر يتمثل فى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأممالمتحدة، مشيرًة إلى أهم مجالات التعاون بين الطرفين وهى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة. وأضافت أن كلا المجالين يدعمان دخول القطاع الخاص، مشيرة إلى التعاون القائم بين الجانبين كمشروع القومى لحماية الدلتا، والمشروع الذى يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالى الغربى والذى تصل تكلفته إلى حوالى 32مليون دولار وسيقوم رئيس الصندوق بزيارته. وتابعت أنه سيتم التركيز على عدد من النقاط الهامة والتي يعد اهمها تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية والتي تعتبر مصر ممثل عنها، وتحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق إلقاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية والتي ستساهم فى تحسين حياة البشر سواء في مجال التخفيف اول التكيف. ومن جانبه، وجه يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر الشكر على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مؤكدا على الاتفاق مع الرؤية المصرية أن المؤتمر القادم يأتي لتنفيذ الالتزامات من خلال اجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. وأوضح أن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم ويركز على التحول فى 4 قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.