أكد يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، أن كافة التقارير تشير إلى أن منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل فى مصر، تعد أكثر المناطق هشاشةً؛ مشيراً إلى دعم الصندوق للجهود المصرية، من خلال مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر»، والذي يتضمن منحة من الصندوق، بمقدار 31.4 مليون دولار؛ حيث أوضح أن مصر وضعت برنامجاً طموحاً، للتعامل مع تلك المشكلة. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى إطار الزيارة التي يقوم بها يانك جليماريك، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر إلى مصر، خلال الفترة من 6 حتى 9 مارس الجاري، 2022، فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية، COP27, في نوفمبر من العام نفسه، بشرم الشيخ؛ حيث أوضح رئيس صندوق المناخ الأخضر، أن مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر»، تقوم فكرته على إنشاء الكثبان الرملية؛ وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات والتداخلات، هى دعم الصندوق لمواجهة والتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، وتحقيق التحويل فى عدة مجالات أخرى؛ مضيفاً أن الهدف من الزيارة، هو البحث مع المسؤولين المصريين والحكومة، كيفية تقديم الصندوق الدعم اللازم لمصر، خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر، وبحث الأولويات لدى الرئاسة المصرية لدعم الصندوق فى تلك الاولويات.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، في 11 يناير 2021، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، كان قد عبر عن رؤيته في التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية عالمياً؛ موضحاً أن تلك التحديات قد تكون فرصةً لتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات.
وخلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، المشار إليها، فابريزيو كاربوني مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط، كان قد شدد على أن مؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ، يكتسب أهميةً بالغةً، كون مصر من الدول الأكثر عرضةً لآثار وتبعات التغيرات المناخية.
ويأتي لقاء وزيرة البيئة، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، فى إطار تعزيز التعاون مع الصندوق، خاصةً في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق، وفقاً لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصةً جيدةً، في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ؛ حيث تعد وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، وتقوم بالتنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تمهيداً لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية؛ وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى لدولة أفريقية، خلال عام 2022، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية؛ حيث تنبع أهمية الزيارة من كون صندوق المناخ الأخضر، أكبر صندوق يمول مشروعات التصدي للتغيرات المناخية؛ لافتةً إلى المشروع الذي يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالي الغربي، والذي تصل تكلفته إلى حوالي 32 مليون دولار، وسيقوم رئيس الصندوق بزيارته.
جدير بالذكر، صندوق المناخ الأخضر، تم إنشاؤه بواسطة اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2010، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها؛ ويهدف إلى دعم الدول النامية، في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافةً إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، والعمل على تخصيص 50% على الأقل من مخصصات تمويل التكيف للبلدان المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية؛ حيث يتم تحديد البرامج والمشروعات طبقاً لاحتياجات الدول المستفيدة؛ كما يوفر الصندوق بناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ من خلال برنامج الجاهزية (Readiness Support)، لتعزيز القدرات المؤسسية وآليات الحوكمة، وأطر التخطيط والبرمجة لتحديد وتنفيذ أجندة عمل مناخية تحويلية طويلة الأجل للبلدان النامية؛ كما يقدم الصندوق الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بهدف التقييم الوطني المتكامل لمخاطر تغير المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية.
