وافق الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. أعلن ذلك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس الثلاثاء بعد اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة الفرنسية لبحث الأزمة الأوكرانية المتفاقمة. وقال منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حزمة العقوبات "ستضر بروسيا وستضر كثيرا". وأوضح بوريل أن الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي تستهدف 351 مشرعا صوتوا لصالح الاعتراف، بالاضافة إلى 27 فردا وكيانا "يهددون الأراضي والسيادة الأوكرانية". وأضاف بوريل أن من بين هؤلاء شخصيات رئيسية في مجالات الأعمال والإعلام والسياسة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه لم يكن على قائمة العقوبات. وسيتم تجميد كل الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي المملوكة للأفراد والشركات والمنظمات المدرجين على قائمة العقوبات، وعدم السماح بالقيام بأعمال تجارية مع المدرجين على القائمة، وسيتم فرض حظر دخول لأراضي التكتل بالنسبة للأشخاص المدرجين على القائمة. وكان قد تم تقديم مقترح حزمة العقوبات من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومكتب الشؤون الخارجية. وذكرت فون دير لاين أن الهدف من العقوبات المالية هو تتبع وصول روسيا إلى الأسواق المالية وأسواق رأس المال والخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي بغرض "الحد من تمويل التدابير العدوانية والتصعيدية". ومن المقرر أن تدخل حزمة العقوبات حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت فرنسا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن بوتين مساء الاثنين الاعتراف بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين كما أمر بإرسال جنود روس إلى شرق الجمهورية السوفيتية السابقة. وحسب التصريحات الصادرة من بروكسل، فإن حزمة العقوبات تتضمن حظر تداول بالنسبة للسندات الحكومية الروسية لزيادة صعوبة تمويل الدولة الروسية، ومن المنتظر أيضا إدراج مئات الأشخاص والشركات على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
