قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعلم الفني، إنه تم تداول العديد من الأقوال عبر منصات السوشيال ميديا، بشأن فرض عقوبات حول التسرب من التعلم، مشيرًا إلى أن هناك لبس في مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن ما تم فهمه على وجه الخطأ هو فرض غرامة 500 جنيه على من يتغيب أسبوع، ولكن الصواب أن العقوبة تتضمن الانقطاع عام كامل، مضيفًا أن القانون يغلظ عقوبة الانقطاع عن التعليم لتصل إلى 500 أو ألف جنيه، وكذلك حرمان الأسرة من الخدمات الحكومية. وأوضح، أن وزارة العدل قدمت حزمة من التعديلات خاصة بقانون العمل والتضامن والتعليم، وتم الموافقة عليه من الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون كان يشمل عقوبات على المنقطع أو المتسرب عن التعليم، وليس المتغيب لمدة أسبوع أو لعدة أيام. يذكر أن الحكومة، قد تقدمت بمشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
