اختتمت الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني اجتماعها يوم السبت في نيويورك لمناقشة تشديد محتمل للعقوبات المفروضة على طهران، من دون التوصل إلى قرار. ولم ترسل الصين التي تبدي ترددا في فرض عقوبات جديدة، سوى دبلوماسي من الصف الثاني. وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدةوفرنساوروسيا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا بعيد ساعتين من بدايته. وسبق هذا الاجتماع لقاء تمهيدي عقدته الدول الغربية الأربع، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي غربي. ولدى وصوله، قال سيرجي ريابكوف ممثل روسيا ونائب وزير الخارجية للصحفيين أنه: "من المبكر جدا الإدلاء بتعليقات محددة". وأضاف أن روسيا أيدت دائما (مبدأ) النهجين، أي محاورة إيران وتهديدها بعقوبات. وبعيد ذلك، وصل ممثل الصين المستشار لدى البعثة الصينية في الأممالمتحدة كانج يونج الذي لم يدل بأي تصريح. وكان مصدر دبلوماسي في الأممالمتحدة توقع أن لا يسفر الاجتماع عن أي قرار استثنائي بعد أشهر من الجهود غير المثمرة وإجازة الأعياد. وقال فيليب كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن الاجتماع سيكون "مفيدا ومهما, وإن كنت لا أتوقع أن يخرج بقرار محدد". وتصر واشنطن والأوروبيون على طلب فرض عقوبات دولية جديدة على طهران التي استهدفتها من قبل ثلاثة قرارات للأمم المتحدة للاشتباه في أنها تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني. من جهتها، تدعو الصين، التي تربطها بإيران علاقات وثيقة، إلى مواصلة الحوار تدعمها في ذلك إلى حد ما روسيا. وقد لجأ نظام الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد إلى لعبة القط والفار مع المجتمع الدولي بعد الكشف في سبتمبر الماضي عن وجود موقع ثان لتخصيب اليورانيوم في إيران. ففي الخريف بدت طهران وكأنها قبلت عرضا قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب جزء من اليورانيوم الإيراني في الخارج، قبل أن تتراجع عن ذلك. ومنذ ذلك الحين تواصل الدول الست رسميا إتباع سياسة "المسارين" أي الحوار والتهديد بعقوبات. لكن واشنطن تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لتشجيع "المسار" الثاني وإعداد سلسلة من العقوبات. وستستهدف هذه العقوبات خاصة المصالح الاقتصادية للحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الإسلامي بهدف تجنيب الإيرانيين العاديين التأثر بهذه العقوبات قدر الإمكان وعدم إثارة غضب المعارضة التي يعلق عليها الغربيون آمالا كبيرة منذ تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس نجاد في يونيو 2009. وتبدو هذه الجهود غير مجدية حاليا. فقد أكد سفير الصين في الأممالمتحدة الأسبوع الماضي من جديد انه من السابق لأوانه فرض عقوبات جديدة على إيران معتبرا أنه ما زال هناك مجال للعمل الدبلوماسي لدفع الجمهورية الإسلامية إلى التعاون بشأن برنامجها النووي. وقررت بكين التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير، أن توفد دبلوماسيا من الصف الثاني إلى اجتماع السبت. أما ممثلو الدول الأخرى فهم المدراء السياسيون في وزارات خارجيتها أي دبلوماسيون على مستوى عال جدا. وقد رأت فرنسا أن المهم هو مشاركة الصين في الاجتماع مقللة من أهمية إرسالها لممثل من الصف الثاني. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "بشأن تمثيل الصين، نعتبر أن الأمر الأساسي هو أنها تشارك في هذا الاجتماع، فحضورها ضروري لدفع هذا الملف وهو أمر لا بد منه اليوم".
