أعلنت مصادر أمنية يوم الخميس أن مصر تبني مرسى لزوارق الدورية على حدودها البحرية مع قطاع غزة في خطوة تعزز دفاعاتها ضد تهريب السلاح إلى القطاع بواسطة فلسطينيين. وقال أحد المصادر إن عمق المرسى سيكون عشرة أمتار ويمتد مسافة 25 مترا على ساحل مدينة رفح المصرية ليضاف إلى الحاجز الفولاذي الذي تقيمه مصر تحت خط الحدود مع القطاع لمحاولة منع التهريب عبر الأنفاق السرية. وقال مصدر أمني آخر في محافظة شمال سيناء: "المرسى الجديد سيعزز دوريات الزوارق المصرية على الحدود البحرية مع غزة ويمنع أي محاولات قد تتم لاستخدام البحر في عمليات التهريب." وقال المصدر الأول إن المرسى يضمن عدم اقتراب زوارق الصيد الفلسطينية التي تستخدم في تهريب السلاح من السواحل المصرية وإن الغرض منه هو تأمين المنطقة. وأضاف أنه سيستخدم في توجيه زوارق الصيد المصرية في المنطقة لضمان ألا تخرج من المياه المصرية فتتعرض لإطلاق النار عليها من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تعمل خارج ساحل قطاع غزة. وتابع أنه تم نقل أعداد كبيرة من الأحجار الصخرية الضخمة إلى شاطئ مدينة رفح قرب النقطة الحدودية رقم واحد على الحدود بين مصر وغزة التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لبناء المرسى. يذكر أن إسرائيل تسيطر على المجال الجوي والمنافذ البحرية لقطاع غزة ومعظم المنافذ البرية. وتسيطر مصر على معبر رفح. وفي الماضي وصل فلسطينيون إلى رفح المصرية باستعمال زوارق, وفي عام 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وصل إلى مصر 30 مقاتلا فلسطينيا فارين على متن زوارق وكانوا يحملون أسلحتهم. وفي الشهر الماضي فقط أكدت مصر أنها تبني الحاجز الفولاذي تحت خط الحدود الذي يمتد 14 كيلومترا وقللت من شأن عمقه لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال هذا الأسبوع إن مصر خططت لبناء الحاجز قبل عام. وتعتزم مصر بناء المزيد من أبراج المراقبة على الحدود مع قطاع غزة تعزيزا للمراقبة البحرية بحسب قول المصادر الأمنية. وقالت المصادر الأمنية في رفح إن وفدا عسكريا يضم ثلاثة أفراد من السفارة الأمريكية في القاهرة زار المدينة الحدودية يوم الخميس لمتابعة أعمال بناء الحاجز, وقالت المصادر إن مثل هذه الزيارة تتم شهريا. وقال جوردون دوجيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أوائل الأسبوع الحالي: "ما نود أن نراه أن توقف حماس استعمال منافذ الحدود في تهريب السلاح. دعونا نوقف تهريب السلاح".
