«لا نملك رفاهية الاختيار» ،كما جاء على لسان عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية فى اجتماعه بلجنة الصناعة بغرفة التجارة الأمريكية، ردا على سؤال حول إمكانية ربط الحوافز المقدمة من الهيئة بحجم القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصاد القومى. وتبعا لعسل تركز دولا أخرى كتايوان على الصناعات غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية وتكنولوجيا المعلومات إلا أن هذا يعود إلى حجم التقدم الصناعى، الذى حققته منذ فترة طويلة فى الوقت، الذى تواجه مصر تحديات البطالة، وبالتالى تحتاج للصناعات التقليدية لتوفير فرص العمل. غير أن عسل قد أشار إلى أن مصر تتمتع بمكانة متقدمة من حيث سرعة إنهاء تراخيص المصانع، حيث إن تراخيص بناء المصانع 90% من الحالات تستغرق ساعة واحدة فقط للانتهاء منها وال 10% الباقية تستغرق أسبوعين لارتباطها بموافقات من جهات أخرى كوزارة البترول. وكشف عسل أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن استراتيجية جديدة لمساندة صناعة السيارات لمواجهة المنافسة، التى ستتعرض لها فى ضوء التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية تنفيذا لاتفاقية الشراكة بين مصر وأوروبا. وبدأ خفض الجمارك على سيارات الركوب المستوردة من أوروبا بنسبة 10% فى مطلع العام الحالى تنفيذا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على خفض تدريجى للجمارك بنسبة 10٪ سنويا لتصل الجمارك إلى صفر بحلول العام 2019. وقال عسل إن الإستراتيجية الجديدة ستربط حوافزها لمنتجى السيارات بمدى اعتمادهم على المكون المحلى فى صناعاتهم.