من المرجح أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بنسبة تتراوح بين 5% و8% في النصف الأول من عام 2022، بينما تتراجع أسعار الأراضي الجديدة بنسبة تصل إلى 20%، حسبما كتب محللو مؤسسة باركليز في مذكرة بتاريخ اليوم الخميس تحمل عنوان "فقاعة ليس مرجحا أن تنفجر". وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المحللين كتبوا أنه من المحتمل أن ينخفض حجم مبيعات المنازل في الصين بنسبة 10% إلى 15% في النصف الأول من 2022، موضحين سيناريو الحالة الأساسية: يظل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" متكيفا مع إجراءات التيسير المستهدفة، وتتجنب الحكومة إعادة تسعير "جذرية" في سوق الإسكان، وتفرض ضريبة عقارية بحذر على أساس تجريبي. وقال المحللون في مذكرتهم: "تظل توقعاتنا للحالة الأساسية لسوق الإسكان هي الانكماش الذي يمكن التحكم فيه في الاستثمار العقاري (وأسعار المنازل) في عام 2022، وليس الانهيار أو الانهيار المالي". وفي سيناريو المخاطرة، يمكن أن ينكمش الاستثمار العقاري وأسعار المساكن بنسبة 10% إلى 20%، محطما 50 إلى 150 نقطة أساس أخرى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تتوقعه مؤسسة باركليز في 2022، وهو 7ر4%. وسوف تشمل العوامل المحفزة لمثل هذا السيناريو فرض ضرائب عقارية بشكل سيئ، وخفضا حادا للأسعار من قبل المطورين، وارتفاع معدلات البطالة والتخلف عن سداد الرهن العقاري بسبب التباطؤ الاقتصادي الحاد.
