طرح د. هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى نهاية هذا العام إستراتيجية قومية لتطوير التعليم العالى حتى 2022، وهو ما لاقى ردود فعل واسعة من قبل عدد من أعضاء هيئة التدريس ما بين مؤيد ومعارض، وقد حركت بعض المياه الراكدة فى مياه التعليم العالى فى ظل مطالبات بضرورة تطوير التعليم واللحاق بركب العالمية من حيث تحقيق جودة العملية التعليمية وتحسين نوعية الخريج المصرى. شرح وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه مهتم بوضع خطط تنفيذية للإستراتيجية وبدء العمل بها بداية من العام المقبل مع التأكيد على أن الوزارة سعت فى استكمال جميع الخطط التى قام بها وزراء سابقون، سواء فيما يتعلق بتطوير الكليات التكنولوجية أو تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس وقضية دعم شباب الباحثين بصفة خاصة تمثل أولوية لدى الوزارة فى الفترة المقبلة وكذلك تطوير نظم التكنولوجيا وإنشاء شبكة موحدة للجامعات والمكتبات الرقمية وغيرها من المشروعات، وأضاف: نحن حريصون على أن نقدم كشف حساب للمجتمع عما قمنا به من مشروعات وسماع ردود الأفعال. وحول بعض المشروعات التى قدمها هلال خلال العام الدراسى 2008 2009 لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والحديث الدائر بين أساتذة الجامعات حول توقف المشروع فعليا أوضح الوزير قائلا: «المشروع لم يتوقف»، وتابع: «لقد شكلنا لجنة لدراسته بعد أن استفاد أساتذة الجامعة من النظام وتم تقييم آراء 4 آلاف من الأقسام العلمية داخل الكليات الجامعية من مختلف أنحاء الجمهورية». ورفض هلال ما أكده بعض أساتذة الجامعات بأن الوزارة لم تحاول أن تأخذ آراءهم حول النظام أو التواصل معهم بشأن توقف المشروع رغم قيامهم بملء الاستمارات الورقية وفقا للنظام، وذكر أن الوزارة لم تعلن يوما أن المشروع توقف كما أن اللجنة التى شكلتها الوزارة كانت من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم استطلاع آراء الإداريين ونوادى أعضاء هيئة التدريس وكان الهدف منها طبقا للوزير أن يتم معرفة السلبيات والإيجابيات مع تعظيم الأمر الأخير. وأكد هلال أن الوزارة مستمرة فى استكمال المشروع، فبعد أن استفاد أعضاء هيئة التدريس من صرف 3 دفعات من المكافآت ومتابعة ما تم إنجازه خلال تلك الفترة من الانضباط والحضور وتفرغ الأساتذة المشاركون فى النظام النظام اختيارى داخل الجامعات أورد التقرير الذى أعدته اللجنة أن نسبة جودة الأداء داخل الجامعات وصل إلى 75%، ووصفها الوزير «بأنها نسبة ممتازة»، وتابع قائلا: «نحن لم نقل إن أداء الجامعات وصل إلى 100% أو 80%». وحول تأخر صرف دفعتين من المكافآت مع بداية هذا العام وعدم صرف دفعة وربع الدفعة العام الماضى أوضح هلال فى اقتضاب سنصرف الأموال وسننفذ ما وعدنا به أساتذة الجامعات مشيرا إلى أن الوزارة لم يسبق لها أن تخلت عن وعودها. وكان الوزير قد طرح ستة مستويات لتطوير التعليم العالى ضمن إستراتيجية 2022 تعمل على تحقيق استقلال الجامعات واعتبارها كوحدة اقتصادية مستقلة وإشراك رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى مراقبة وإدارة مؤسسات التعليم العالى، وتبنى تشريع جديد للتعليم العالى يعمل على التعامل مع جميع أنماط التعليم الحكومى والخاص والأهلى، وتشجيع إنشاء أنماط جديدة للتعليم العالى مثل الجامعة الإلكترونية، وكيفية الوصول إلى الاعتماد المحلى والعالمى لدى مؤسسات التعليم العالى ووجود خريج يتلاءم مع سوق العمل ومتطلبات التنمية. وقد بدأ الوزير فعليا فى تنفيذ بعض برامج الإستراتيجية خاصة المتعلقة بتبنى تشريع جديد للتعليم العالى يكون بديل عن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث شكل لجنة برئاسة 5 رؤساء الجامعات داخل المجلس الأعلى للجامعات فبعد مرور 41 عاما على قانون تنظيم الجامعات تطمح الوزارة إلى تعديله ليتواكب مع التطوير، الذى حدث مؤخرا حيث زاد عدد الجامعات من 4 جامعات حكومية وقت إصدار القانون إلى 17 جامعة حكومية و20 جامعة خاصة، وتم ادخال نظم جديدة للتعليم مثل الساعات المعتمدة وعدد من الشعب الجديدة داخل الكليات. ويركز القائمون على تعديل القانون ومن بينهم د. محمد يوسف رئيس جامعة بنى سويف على وضع تصور للتشريع الموحد على بداية العام الجديد، ورغم هذا فقد علمت «الشروق» أن وضع كادر جديد لأعضاء هيئة التدريس لن يكون ضمن مواد المشروع، لكن سيكون التركيز على موائمة ما حدث من تطوير بشكل ينعكس على القانون الجديد. وقد أبرزت الإستراتيجية التى وضعها الوزير وضع البحث العلمى فى مصر من خلال إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وزيادة الدعم المقدم إلى البحث العلمى، وهو ما انعكس على بعض الجامعات التى اهتمت بتمويل المشرعات البحثية كأولوية مثل جامعة القاهرة حيث ذكر د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة عن زيادة ميزانية البحث العلمى إلى 65 مليون جنيه، وأضاف د.حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون البحوث والدراسات العليا اختارت مجموعة من البحوث التطبيقية على أساس أولوياتها للمجتمع مثل مكافحة السرطان بتمويل قيمته 5 ملايين جنيه. فى الوقت نفسه تحدث فيه نائب رئيس جامعة عين شمس مؤكدا على أن الجامعة أطلقت مجموعة من البرامج الجديدة فى عدد من الكليات، فتم إدخال 4 برامج جديدة بكلية الهندسة، بالإضافة إلى برنامج بكلية الحاسبات المعلومات، وبرنامج جديد أيضا بكلية الزراعة، إلى جانب برنامجين تحت التأسيس بكلية العلوم ،مشيرا إلى أن هذه البرامج المستحدثة تدر بندا جديد إلى مداخلات ميزانية الجامعة، يتم إنفاقها على تطوير المعامل البحثية، مدللا بذلك على إنشاء قسم الطب الماليزى، وقسم التصميم الدوائى الجديد بكلية الصيدلة، علاوة على ذلك قامت الجامعة بتحفيز الباحثين من خلال تخصيص مكافآة قدرها 50 ألف جنيه على كل بحث يتم نشره فى دورية أو مجلة علمية عالمية بشكل يمكن للجامعة أن تشغل موقعا متنافسا بين الجامعات العالمية فى النشر العلمى.
