عندما يجلس المرء منا عند حافة نهاية العام منتظرا شروق أول يوم فى العام الجديد فلابد له أن يرد إلى ذهنه ماذا فعل فى العام الماضى، كم مرة اضطر فيها أن يكذب لينقذ نفسه من مآزق ما، أو متى اضطرته الظروف أن ينافق أحدا من أجل تحقيق مصلحة شخصية ،أو إلى أى مدى كان معذورا عندما قرر أن يضرب رقما أو يفبرك حكاية ليسند بها وجهة نظره فى قضية ما. وبعد لحظات يكتشف كل منا أن قراراته فى الكذب والنفاق والفبركة لم تكن تتعدى الحدود المسموح بها دوليا. والأقربون غالبا هم الذين يلحق بهم الأذى جراء أفعالنا وليس أبعد من ذلك. فيكون المرء منا على يقين أنه لو استغفر الله على مثل هذه الصغائر لغفرت له على الفور خاصة عندما يحلف أنه لن يكررها هذا العام. أرجو عدم الربط بين ذلك وبين ما سأقوله حيث إنه لا رابط بينهما على الإطلاق إلا فى أذهان المغرضين. لم يعد سوى أيام قليلة ويحسم مجلسا الشعب والشورى أمر الموازنة الإضافية التى قررت الحكومة إضافتها على موازنة 2009 /2010 وقدرها 10 مليارات جنيه بغرض تنشيط الاقتصاد والخروج من أثار الأزمة العالمية. وغالبا ما ستمر الموافقة عن هذه الحزمة المالية كما مرت سابقاتها كمرور السكين فى الزبد بعد تسييحه. ستمر الموافقة بالرغم من كل الاعتراضات التى ترددت فى مؤتمرات عديدة طوال العام الماضى حول أوجه إنفاق الحزمة المالية التى قررتها الحكومة من قبل وقدرها 15 مليار جنيه فى الموازنة الماضية. بالرغم من أن كثيرا من الاقتصاديين قد تحفظوا على طريقة إنفاق الحزمة المالية السابقة من حيث إنها لا تخلق فرصا للعمل كبيرة اعتمادا على أن أكثر من ثلثى المبلغ أنفق فى مشروعات صرف صحى ومياه شرب وهى بطبيعتها مجالات ليست كثيفة التشغيل. وإن نصيب الصعيد والذى يعيش فيه غالبية الفقراء من الأموال المخصصة لمشروعات التنمية المحلية والتى تبلغ 800 مليون جنيه لا يتعدى نصيبه 38%، وكذلك لم يحظ الوجه القبلى من خطة الطرق والكبارى إلا بطريق واحد. إلا أن الحكومة عازمة على استكمال خطتها. وكذلك لم يثنها اعتراض العديد من المتخصصين حتى من أعضاء الحزب الوطنى على توسع الحكومة فى الصرف على هذه المشروعات وهو ما يتيح المجال لاستخدام أكثر للمعدات المستوردة أى حرمان القطاعات الإنتاجية المحلية من فرص للنمو. فالهدف واضح تنفيذ البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس مهما كانت التضخيات حتى لو لم نخلق فرص عمل. لا يهم، المهم البرنامج. وقد يكون من المفيد لهواة مراجعة النفس عند أول كل عام أن أذكرهم بتصريحات لبعض الوزراء قد تهون عليهم أخطاءهم التى اقترفوها فى هذا المجال فقد صرح د.يوسف بطرس غالى وزير المالية عندما كان يروج لصرف هذه الحزمة المالية قبل عام أن كل مليار يتم صرفه يخلق 100 ألف فرصة عمل. فإذا كانت الحكومة قد صرفت بالفعل 13.3 مليار جنيه فى مشروعات فى الموازنة الماضية فكان يجب أن يكون قد تم خلق أكثر من 1.3 مليون فرصة عمل. ولكن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قد أعلن مرارا أن ما تم خلقه من فرص العمل هو 620 ألف فرصة عمل فى 2008 /2009. الحقيقة أن ما يقوله د.عثمان يجعلنا نتشكك فى موضوع العمالة المليونية هذه. وما يقوله د.سمير رضوان عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار يجعلنا مرة أخرى نتشكك فيما يقوله د.عثمان حيث يوضح رضوان أن كل انخفاض 1% من النمو فى النانج المحلى يخسر التشغيل معه 6.0% أى أنه مع تراجع النمو بنسبة 3% بسبب الأزمة العالمية وهو ما اعترفت به الحكومة بالفعل نتج عنه تراجع فى العمالة قدرها 380 ألف فرصة عمل فكيف لنا بآلاف الدكتور عثمان، فما بالك بمليون غالى. وربما نظرة عابرة عما أخرجته لنا آخر أرقام مركز معلومات مجلس الوزراء الشهر الحالى تجعل البعض يطلب من الله مغفرة واسعة. حيث يشير التقرير إلى أن هناك انخفاضا فى مؤشر الطلب على العمالة محليا وخارجيا فى شهر نوفمير من العام الماضى بمقدار 62% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وكان موقف الطلب المحلى هو الأسوأ حيث وصل الانخفاض إلى 81% خلال نفس الشهر. وندعو الله مع الحزمة المالية الجديدة أن تتسع رحمتة وغفرانه لتشمل خطايا البعض فهى كثر.
