رفعت شركة عز للمرة الثانية على التوالى سعر الحديد 100 جنيه ليصل سعر الطن فى يناير إلى 3050 جنيها، مخالفة بذلك توقعات محللى السوق بثباتها نتيجة استقرار الطلب والأسعار العالمية، ومرجحة احتياجات الشركات العاملة فى السوق لتقليص الأرباح. وترى رحاب طه، محللة قطاع الحديد فى سى. آى كابيتال القابضة، أن السبب الوحيد الذى دفعت بعز إلى زيادة السعر هو غياب الحديد التركى عن حلبة المنافسة فى الوقت الحالى مما يتيح لها فرصة تحريك هامش السعر، حيث إن من وجهة نظرها «الزيادة التى أقرتها الشركات العاملة فى السوق الشهر الماضى كافية، ولم يحدث تطور خلال الشهر الأخير يبرر مزيدا من الارتفاع فى الأسعار»، كما جاء على لسانها. وكانت مجموعة عز لحديد التسليح قد رفعت سعر بيع طن الحديد لشهر ديسمبر بنحو 150 جنيها، ليبلغ سعر بيع المصنع 2950 جنيها للطن. كما رفعت شركة بشاى للصلب سعر طن الحديد ب100 جنيه، ليصل سعر بيع المصنع إلى 2900 جنيه للطن، مدفوعة بالزيادة فى أسعار بيع الخردة والبليت. فقد سجل سعر طن البليت حينئذ زيادة بنحو 20 دولارا للطن خلال الشهور الأخيرة، ليصل إلى 300 دولار للطن. «لم يكن هناك مبرر لزيادة ثانية خاصة مع استمرار الأزمة العالمية، وركود حركة العقارات، وقلة الطلب خلال الربع الأخير من العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضى» بحسب طه قائلة إن السعر الموجود حاليا «عادل خاصة إذا تم مقارنته بالسعر العالمى والذى يتراوح بين 450 و500 دولار. وترى طه أن الخسائر التى تحققها الشركات العاملة فى السوق ترجع إلى عوامل تتعلق بوضع الاقتصاد بصفة عامة وليس له علاقة بوجود كميات كبيرة من الحديد التركى أو المستورد، «الحديد المستورد وبصفة خاصة التركى هم الذين أعادوا التوازن إلى السوق وضبط إيقاع ارتفاع الأسعار ما بين 50 و150 جنيها للطن كحد أقصى، بدلا من الزيادة الكبيرة غير المبررة التى سجلها العام الماضى ووصلت إلى ألف جنيه. «السعر الحالى عادل جدا»، تبعا لطه. وكانت أسعار الحديد قد شهدت زيادة مطردة خلال عام 2008 خاصة مع ارتفاع أسعار الخردة والمواد الخام العالمية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة حين بلغ سعر الطن 9000 جنيه للطن، قبل أن تعاود الأسعار خلال 2009 نتيجة للأزمة العالمية وتداعياتها، لتصل إلى أقل مستوى لها فى نوفمبر الماضى حين بلغت 2800 جنيه للطن. وهذا ما دفع إسماعيل صادق، كبير محللى قطاع الحديد فى بنك الاستثمار بلتون، إلى استبعاد أى تخفيض من قبل الشركات، وإن كان قد رجح تثبيت الأسعار، هو الآخر، نتيجة لاستقرار الأوضاع العالمية. ولكن صادق يرى أن الشركات ستراقب سعر الحديد التركى عند تحديد سعرها رغبة منها فى الحفاظ على حصصها فى السوق. ويرى محمد سيد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن الشركات المنتجة للحديد حين قررت اختيار رفع السعر قد رجحت بذلك منطق المصلحة الخاصة حيث إنها كان عليها الاختيار بين «رفع السعر لتقليص خسائرها أم تثبيتها لمواجهة الحديد التركى متسائلا «يا ترى ما هو المنطق الذى ستحسم به الشركات الاختيار؟». وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بطلب لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسم إغراق على الحديد التركى، ورسم وقائى على الحديد المستورد بصفة عامة إلا أن عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أوضح فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن النظر فى الطلب لن يتم إلا بعد استكمال الأركان القانونية والفنية للطلب، وانه لن يتم اتخاذ أى إجراء قانونى فى هذا الإطار إلا إذا ثبتت حالة الضرر بالفعل. وكان مصدر مسئول فى كبرى شركات الحديد، قد فضل عدم ذكر اسمه، قد توقع هذه الزيادة فى السعر قائلا إن «المحللين ليس لديهم رؤية واضحة للمستقبل»، كما جاء على لسانه، مشيرا إلى أن الفترة الحالية والقادمة ستشهد ارتفاعا فى أسعار الخام والخردة مما يتطلب زيادة متوازية فى أسعار الحديد لتتماشى مع التكلفة»، كما جاء على لسانه متوقعا زيادة فى الأسعار خلال شهر يناير تتراوح ما بين 100 و150 جنيها. ولم يقلل هذا المصدر من خطر الحديد التركى مثلما قال المحللون، حيث من وجهة نظره أن تركيا التى لا تستهلك سوى ربع إنتاجها، «ستدفع أى ثمن لتسويق حديدها».
