واصلت شركات الحديد الإعلان عن أسعارها لشهر يناير، والتى أظهرت جميعها سلسلة من الارتفاعات، متأثرة بقرار شركة عز لحديد التسليح، فقد أعلنت مجموعة بشاى عن رفع سعر بيع الحديد المصنع بها بنحو 150 جنيها، ليصل إلى 3050 جنيها، مقابل 2900 فى شهر ديسمبر، على أن يصل إلى المستهلك بسعر 3200. فى الوقت نفسه، أعلنت مجموعة الجارحى زيادة فى سعرها بقيمة 120 جنيها، ليبلغ سعر بيع للمستهلك إلى 3200، بينما وصل سعر بيع الحديد التركى للمستهلك إلى 3100 جنيه، بزيادة 100 جنيه عن الشهر الماضى. كما رفعت مجموعة العتال، هى الأخرى، سعر بيع المصنع لنفس الشهر ب50 جنيها، ليصل سعر بيع المستهلك إلى 1180 جنيها. وكانت شركة عز لحديد التسليح، والتى تستحوذ على ما يقرب من 60% من سوق الحديد فى مصر، أعلنت الخميس الماضى رفع أسعار الحديد، ليصل إلى 3050 جنيها سعر الطن. وبينما يرى العاملون فى السوق هذه الزيادة «عادلة»، كما جاء على لسان مسئول فى مجموعة الجارحى نتيجة للزيادة السابقة والمتوقعة فى أسعار البليت والخردة، فإن التجار والمحللين يعتقدون أن هذه الزيادة «غير مبررة». فكما يقول شريف الخشن، صاحب شركة الخشن لتوزيع الحديد، إن هذه الزيادة «ليست لها تفسير سوى أن شركات الحديد تسعى إلى تحقيق مزيد من الأرباح فى ظل غياب منافسة الحديد التركى». وقد اتفقت رحاب طه، محللة الحديد فى شركة إتش سى للبحوث، مع هذا الرأى، مشيرة إلى أن دعوى الإغراق التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية ضد الحديد التركى، قد تقلل من وجوده فى السوق فى الفترة المقبلة، وهذا ما يتيح للشركات العاملة فى السوق «فرصة لرفع الأسعار». وكانت غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بطلب لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسم إغراق على الحديد التركى، ورسم وقائى على الحديد المستورد بصفة عامة.
