لم يعد أي من مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين في مصر، بمنأى عن رقابة الأجهزة الأمنية الرسمية في البلاد، وفقا لوثائق حكومية مزعومة تم تداولها على نطاق واسع، ونفت محتواها وزارة الداخلية المصرية. وقد تداولت مواقع إلكترونية وشبكات اجتماعية ومدونات أخيراً، صورا ضوئية لوثائق يبدو عليها من وجود شعار الجمهورية المصرية أعلى الصفحات، أنها صادرة عن وزارة الداخلية، وهي على هيئة محاضر تحريات سجل في عنوانها أنها تابعة لجهاز أمن الدولة. ومن بين المرشحين المذكورين في الوثائق، الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنتهية ولايته حديثاً، والنائب في البرلمان المصري ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، ومؤسس حزب الغد، والنائب السابق في مجلس الشعب، الدكتور أيمن نور. وتفيد الوثائق التي حصلت سي إن إن بالعربية على نسخة منها، ولم تتمكن من التأكد من صحتها، أن جهاز الأمن المصري، وضع هواتف المرشحين المنزلية والمحمولة وحتى هواتف زوجاتهم وأقاربهم تحت المراقبة على مدار الساعة، بناء على تكليفات صدرت في أواخر العام 2008 ومطلع 2009. وآثرت وزارة الداخلية المصرية، عدم الرد رسمياً على ما تردد وأشيع أنه تسرب من ملفاتها لما يجاوز أسبوعا كاملاً، إلى أن تسللت الوثائق إلى برامج تليفزيونية محلية واسعة الانتشار، يوم الاثنين الماضي، ما دفعها إلى الخروج ببيان مقتضب تنفي فيه صحة الواقعة وتشكك في تلك الوثائق. وجاء بيان الوزارة، الذي أذيع في برنامج العاشرة مساء، على قناة دريم الفضائية المصرية الخاصة، ليقول إن هذه الأوراق عارية تماماً من الصحة، ومفبركة بالكامل، ولا تمت بصلة لأداء الأجهزة الأمنية. وأعلنت الوزارة في البيان نفسه عن عزمها "اتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال إخطار النيابة العامة للتحقيق حول ملابسات وإعداد ونشر هذه الأوراق." ولم يغفل البيان الحكومي الإشارة إلى أن التحقيق في هذا الأمر لن يكون داخلياً، حيث ستلجأ الوزارة إلى النيابة العامة، للتحقيق في ما نسب إليها من إجراء عمليات مراقبة غير قانونية لبعض الشخصيات العامة. واعتبر مراقبون أن ما حدث إن كان صحيحاً ربما يكون فضيحة سياسية كبرى، بينما من الممكن كذلك في المقابل، أن يكون جريمة تزوير كبرى، في حين أعلن الدكتور أيمن نور، الوصيف الرئاسي في انتخابات الرئاسة المصرية السابقة، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام في هذا الشأن. ويدين قانون العقوبات المصري كل من "اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن يسترق السمع أو يسجل أو ينقل عن طريق جهاز، محادثات جرت في مكان خاص أو تليفون، أو التقط صورة شخص دون موافقته،" ويعاقب مرتكب ذلك بالحبس. وورد في الوثائق أنه تم فتح ملف تحريات يحمل رقم 93 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، بشأن مراقبة الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزوجته وأبنائه وأقاربه، وهو المصري الذي يدفعه ناشطون للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011. وأدرجت الوزارة وفق الوثيقة الثانية، بتاريخ 25 نوفمبر 2008، النائب حمدين صباحي، عضو مجلس الشعب، ضمن خطة البحث والتحري بمحضر رقم 232 لسنة 2008، للتحري حول النشاط المحدد للترشيح في انتخابات الرئاسة 2011، ووضع منزله وهواتفه الثابتة والمتنقلة ومقر حزب الكرامة "تحت التأسيس" تحت مراقبة الجهة الأمنية ذاتها. أما الوثيقة الثالثة، فحملت عنوان ملف تحريات رقم 61 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا،" لمراقبة الدكتور أيمن نور، ذيلت بأنه "تم تكليف الجهات المعنية بمراقبة هواتف المذكور وزوجته، والإفادة يومياً بتقرير المكالمات تفصيلياً، وضم مجموعة جديدة من العناصر المحيطة بالمذكور، وإحلال العناصر (المحروقة) بآخرين غير معروفين، وتتبعه ورصده 24 ساعة من خلال قوة تخصص لذلك." وتباينت ردود أفعال اللاعبين السياسيين الواردة أسمائهم في الأوراق، حيث اعتبر النائب حمدين صباحي، في تصريحات صحافية، أن هذا الأمر "مؤشر على قلق السلطة في مصر من فكرة الترشح لرئاسة البلاد،" غير أنه لم ينف رغبته في خوض معركة وصفها ب"الحقيقية" لتغيير شروط الترشح لتولي أعلى منصب سياسي في مصر. أما الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، فقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق مع قيادات بجهاز مباحث أمن الدولة بتهمة التصنت على منازل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما أورده في صفحته على موقع فيس بوك الاجتماعي. ووصف نور الحادث بأنه فضيحة تستحق أن تسمى "لاظوغلي جيت"، في إشارة إلى مقر مباحث أمن الدولة المصري في منطقة لاظوغلي بالقاهرة، على غرار الفضيحة الأمريكية ووترجيت التي استقال على إثرها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون من منصبه في سبعينيات القرن الماضي. وقبل أسبوع أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي تردد أخيراً أنه سيترشح لخوض انتخابات رئاسة مصر، أنه لن يترشح لمنصب الرئيس، قائلا في مقابلة صحافية، إن الطريق إلى رئاسة مصر "مغلق". ووجه الدكتور محمد البرادعي، من فيينا الأسبوع الماضي، دعوة إلى الرئيس المصري حسنى مبارك لإنشاء لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وتضم خبراء في القانون الدستوري.
