منذ أيام قليلة وعلي مدار ثلاث حلقات دار فيها الحوار بين الشروق والدكتور محمد البرادعي، طرح المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية أفكارًا، تتضمن ما يمكن اعتباره شروطًا لترشيح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في سبتمبر 2011، وقد جاءت تلك الأفكار لتكمل وتؤكد ما ذكره في بيانه في3 ديسمبر الماضي، من أطروحات تهدف لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في مصر. وقد حرص البرادعي سواء في هذا الحوار أو في بيانه إلي أن ينوه في أكثر من موقع إلي أن فكرة ترشيحه تأتي بمبادرة من أفراد وأحزاب، وأن الغالبية العريضة تدعم هذا الموقف الذي لم يسع إليه، مشيرًا إلي حاجة مصر إلي رئيس توافقي. واختتم البرادعي حديثه بما يشبه الوعد بالحاجة إلي وضع دستور جديد يكون أساسًا لبناء دولة مدنية عصرية، يقوم علي كفالة حقوق الإنسان، والتوازن والرقابة بين السلطات، وحرية الاعتقاد، وسيادة نظام سياسي واقتصادي واجتماعي قادر علي تمكين الجميع بغض النظر عن انقساماتهم النوعية والدينية لتحقيق توازن اقتصادي حر وترسيخ العدل الاجتماعي. وبالنظر إلي ما ذكره البرادعي يلاحظ أنه تضمن بين السطور ستة أمور رئيسة هي كالتالي:- - إنشاء لجنة قومية مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية. - الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. - وجود مراقبين دوليين أمميين لشفافية الانتخابات. - تنقية الجداول الانتخابية. - تكافؤ فرص جميع المرشحين أمام أجهزة الإعلام الحكومية. - فتح باب الترشيح للجميع أحزابًا ومستقلين دون عوائق دستورية أو قانونية. والسؤال الآن: ما علاقة تلك الأفكار أو الشروط بالواقع الانتخابي المصري؟ وإلي أي حد يمكن تحقيق تلك الشروط؟ في البداية، فإن السلطة في مصر من غير الممكن أن تقبل بوجود الشرطين الأول والثاني الذي حددهما البرادعي والخاصين بلجنة مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية، والإشراف القضائي الكامل علي تلك العملية. إذ إنها ستحتج دائمًا علي وجود «لجنة الانتخابات الرئاسية» التي نص عليها الدستور في المادة 76، والتي أسهب في تقنينها قانون 174 لعام 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة. وواقع الأمر أن رفض السلطة للشرطين السابقين يأتي علي الرغم من أن تلك اللجنة تفتقد كلية لما طالب به البرادعي من حيث المضمون، أي من كونها لجنة «قومية - مستقلة - قضائية». صحيح أن تلك اللجنة بنص الدستور «تتمتع بالاستقلال» وأنها تتألف من عشرة أعضاء، ويترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلا أن نصف أعضاء تلك اللجنة هم من الشخصيات العامة التي يختارها البرلمان بمجلسيه، وهو برلمان تهيمن القيادة السياسية عليه بشكل كامل عبر الأغلبية الكاسحة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. إضافة إلي ذلك، فإنه لا يوجد بنص الدستور أي ضمانة للرقابة علي قرارات تلك اللجنة، ما يجعلها تتصف قراراتها بالاستبداد، فهي بنص الدستور أيضًا «قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ». من ناحية أخري، فإن نصف أعضاء تلك اللجنة هم من القضاة بينما النصف الآخر من الشخصيات العامة. وفيما يتعلق بالإشراف علي مقرات الاقتراع والفرز، فإنه وفقًا للمادتين 30 و34 من القانون السابق، فإنه لا ينص علي إشراف القضاة علي مقرات الاقتراع أو الفرز، إذ إن للجنة أن تقرر بنفسها ما تراه في هذا الصدد، وهو أمر يجعل من موظفي الدولة مشرفين علي عمليتي الاقتراع والفرز، وبخاصة بعد التعديل الدستوري الذي تم عام 2007، أي بعد صدور القانون السابق. جدير بالذكر أن هذا التعديل ألغي الإشراف القضائي الكامل علي عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات العامة (مادة 88). وأخيرًا، فإن ما طالب به البرادعي من إشراف قضائي «كامل» علي العملية الانتخابية يعد أمرًا غير قائم بالنسبة للإشراف علي إعداد جداول الناخبين، حتي بالنسبة للجنة انتخابات الرئاسية القائمة حاليًا، والتي تتعامل مع الجداول التي تضعها وزارة الداخلية المصرية. كل هذه الأمور يجعل من تلك اللجنة الدستورية منافية للشرطين الأول والثاني للبرادعي. الموقف الثالث للبرادعي والخاص بالرقابة الأممية علي الانتخابات، يبدو وجود تضارب كبير في مواقف القيادة السياسية بشأنه. إذ رغم وجود تصريحات كثيرة ومنها ما ورد علي لسان أمين الإعلام د. علي الدين هلال بقبول تلك الرقابة ، فإن ما ذكره أمين السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك في 26 ديسمبر الماضي يوحي برفض تلك الرقابة. وواقع الأمر أن الرقابة الدولية وبغض النظر عن مدي القبول بها، يظل مدي نجاحها خاضعًا لتفاصيل مرتبطة بعدد المراقبين، وجنسياتهم، والمؤسسات أو المنظمات التابعين لهم، والسلطات الممنوحة لديهم، بمعني هل تلك السلطة سلطة رقابة أم سلطة تصل إلي مرتبة الإشراف. وأخيرًا يظل مدي نجاح الرقابة الدولية مرتبطًا كذلك بالنطاق الجغرافي لتحرك المراقبين بمعني سلطة تحركهم في ربوع المقرات الانتخابية في أنحاء مصر، وأيضًا النطاق الموضوعي لعملهم بمعني مدي شموله للمراحل المختلفة للانتخابات أو قصوره علي يوم الاقتراع. وبالنسبة لتنقية جداول الناخبين، فإن هذا الأمر يواجه دائماً برد السلطة في مصر علي انتقادات المعارضة بأن تلك الجداول تتسم بالنقاء، علي الرغم مما رصدته دوائر القضاء ومنظمات المجتمع المدني في مصر من أن تلك الجداول تحوي: العديد من الموتي، وبعض المعفيين (المجندين - القضاة) من مباشرة الحقوق السياسية، وكثيرًا من المحرومين من مباشرة تلك الحقوق (المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم). من ناحية أخري، فإن تلك الجداول تتجاهل في الكثير من الأحيان قيد الكثيرين، وهنا يشار إلي أن عدد المسجلين في الجداول هذا العام بلغ نحو 39.5 مليون نسمة، في حين أن المراقبين يرون أن عدد المؤهلين للانتخاب يربو لنحو ال 50 مليونًا من المصريين البالغ عددهم الآن زهاء 82 مليون نسمة، ما يجعل هناك فجوة تصل إلي نحو 10 ملايين نسمة تقع خارج نطاق الجداول. وأخيرًا، فإن تلك الجداول ترتبط مشكلاتها بوجود ما يسمي بالقيد الجماعي من قبل السلطة بغية الحصول علي الدعم إبان التصويت، ناهيك عن أنها جداول تتصف بأنها غير مميكنة بشكل كامل، وكتابة الأسماء بها تتم بصورة غير صحيحة أو ناقصة كالحذف أو الإضافة أو تبديل أحد الأحرف، أو أنها تتضمن تكرارًا لاسم الناخب الواحد في سجل أكثر من دائرة انتخابية.. إلخ. أما فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرشحين في الإعلام الحكومي، فهو يحتاج بالفعل إلي بعض الجهد الرسمي لتفعيله. فمن واقع الخبرة السابقة لانتخابات الرئاسة عام 2005، ووفقًا لتقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فقد انتهكت الصحافة القومية والتليفزيون الحكومي مبدأ الحياد في الحملة الدعائية. فالصحف استخدمت الصورة والمساحات الكبيرة لمتابعة مرشح الحزب الحاكم، كما تعمدت نقد مرشحي المعارضة، ورفض نشر مقالات تنتقد سير العملية الانتخابية. أما التليفزيون، فبدأ الدعاية لمرشح الحزب الحاكم قبل بداية فترة الدعاية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، كما ألغي التليفزيون بعض شعارات مرشح الوفد من الدعاية المرسلة إليه، ومنع بث إعلانات مدفوعة الأجر لنفس المرشح. وأخيرًا وبالنسبة لمسألة تكافؤ الفرص بين المواطنين في الترشيح، فهي من المطالب المستحيلة التحقيق، ليس فقط لأنها من حيث الشكل تفتح الباب أمام تعديل الدستور وهو أمر مستبعد للغاية، بل لأنها أيضًا من الناحية الموضوعية تفتح الباب أمام جماعة الإخوان المسلمين للترشيح للانتخابات، وهو أمر غير مقبول علي الإطلاق من السلطة في مصر. جدير بالذكر أن الدستور المصري يفرق بين مرشحي الأحزاب والمستقلين في الانتخاب الرئاسية، ففي حين يعطي الحق لمرشحي الأحزاب للترشح في الانتخابات المقبلة طالما لها ممثل واحد في البرلمان، شرط أن يكون المرشح عضوًا بالهيئة العليا للحزب منذ عام علي الأقل من تاريخ الترشيح، يضع الدستور نصًا مقيدًا للمستقلين، باشتراط حصول المرشح منهم علي توقيع 250 عضواً منتخبًا من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، مع قيد عدم توقيع أي عضو من هؤلاء لأكثر من مرشح. ويعتبر هذا الشرط مقيدًا لعدد المرشحين من حيث الشكل، ومانعًا بشكل مطلق لأي مرشح لا يتمتع بدعم الحزب الحاكم، لاستحالة توافر هذا العدد لأي مرشح مستقل. خلاصة القول إن مواقف البرادعي هي في الواقع العملي أمور غير قابلة التحقيق. فهي في نظر الصفوة الحاكمة ستكون تعجيزية، وفي نظر بعض المعارضين تساعد علي إحراج النظام الحاكم أمام من هم مهتمون في الخارج بالشأن المصري، وفي نظر قطاع كبير من المستقلين لن تقف تلك الصفوة أمامها بأي حال ولن تحرجها -كما تتصور المعارضة- أمام قوي دولية كبري تسعي لاسترضائها لتمرير ما يسميه البعض بمشروع التوريث. وواقع الأمر أن ما جاء به البرادعي لا يعدو أن يكون مطالب وليست شروطًا تتعلق بأبسط قواعد النزاهة في الانتخابات. وربما تجيب الأسابيع المقبلة عن مدي تعاطي السلطة مع تلك الأفكار لا سيما وأن العديد من دوائر المعارضة أصبحت تنادي بها بأشكال وصور مختلفة التفاصيل، كما أن المرشح الثاني المحتمل السيد. عمرو موسي طرح أفكارًا ليست ببعيدة كلية عما قاله البرادعي. المهم في ذلك كله ألا تتخذ السلطة من هذه المطالب تكئة لتعديل دستوري مشوه كما فعلت عام 2007، عندما استغلت مطالب التعديل بتعديلات حدت من سلطة الرئيس لصالح رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، وكل هؤلاء يعينهم ويقيلهم الرئيس بموجب الدستور.
