بدأ اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى مساء أمس الأول باعتراضات شديدة على طريقة صرف الحزم المالية فى العام الماضى. وانتهى بتبادل الابتسامات مع وزيرى التنمية الاقتصادية والإسكان وإعلان موافقة اللجنة على اعتماد الموازنة الإضافية والمقدرة بمبلغ 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى كحزمة إنقاذ ثالثة. سجل خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تحفظا حول توفير الاعتماد الجديد من عائد بيع أراضى الدولة متسائلا عن حق الأجيال القادمة فى هذه الثروة. وأوضح أحمد المغربى، وزير الإسكان، أن بيع الأراضى سوف يقتصر على الأراضى الصحراوية فقط «لن نبيع أراضى فى القاهرةالجديدة أو ما يماثلها، ولا خوف على ضياع حق الأجيال المقبلة، لأننا جميعا نعيش على نسبة ضئيلة جدا من مساحة مصر وأقصى طموحاتنا أن تصل نسبة ما نشغله إلى 15% من المساحة الكلية» على حد تعبير وزير الإسكان». وأضاف أننا يجب أن نفرق بين الهدف الاجتماعى من بيع الأراضى والهدف التجارى، مؤكدا أنه لن يفرط فى متر أرض إلا بسعره الحقيقى «سوف أحصل على أعلى سعر فى ممتلكات الشعب عن طريق المزادات، وهذه سياسة لا رجعة فيها طالما أنا وزير، والمفروض أن يحاسب الوزراء إذا تصرفوا فى حق الشعب بغير ذلك» بحسب قول الوزير. وأضاف المغربى «أن هذا يختلف عن سياسة الوزارة فيما يتعلق ببيع الأراضى بغرض الأهداف الاجتماعية، حيث يتم منح أراضٍ لجمعيات الإسكان بأسعار تقل 25% عن السعر السائد، والمجتمع يقدم دعما لأراضى مشروع «ابنى بيتك» بحيث يقدر سعر المتر ب70 جنيها» تبعا للمغربى. الأولى لقروض القرى الأكثر فقرًا «ألم يكن من الأجدى صرف الاعتماد الإضافى فى العام المالى الماضى على تقديم قروض متناهية الصغر لأهالى الألف قرية الأكثر فقرا، بحيث يستخدموها فى مشروعات تزيد من دخولهم» كان سؤالا طرحته يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. وتساءل محمد عبدالمجيد، أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، بدوره حول العائد من كل جنيه تم صرفه من الحزمة المالية الأولى «الرأى العام لابد أن يعرف كل جنيه حقق كم فرصة عمل، ومن الذى استفاد من محطات مياه الشرب أو الصرف الصحى التى تم الإنفاق عليها، والطرق الدائرية من المستفيد منها؟ وعن حجم المكون الأجنبى فى المعدات التى تمت الاستعانة بها فى المشروعات المنفذة»، تبعا لعبدالمجيد. «الاستهلاك العائلى زاد فى الربع الأول من العام المالى السابق بنفس المعدلات التى كان يزيد بها قبل الأزمة ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الدخول، والهم هو زيادة الإنفاق على الاستثمار لتعويض النقص فى استثمارات القطاع الخاص»، على حد قول عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية. من ناحية أخرى، أكد المغربى أن الغالبية العظمى من المعدات المستخدمة فى هذه المشروعات محلية، وأنه تم الاعتماد على شركات المقاولات الحكومية الكبيرة. ويرى وزير التنمية الاقتصادية أن «المحفز المالى الذى أضافته الحكومة إلى الموازنة الماضية أنقذ الاقتصاد من الوقوع فى دائرة الركود، فبدونه كان متوقعا ألا يتجاوز معدل النمو 2% أو على الأكثر 2.5% فى عام 2008/2009»، على حد تعبيره. وقال عثمان إن قرار الحكومة بتوجيه الحزمة المالية فى الموازنة الماضية إلى مشروعات البنية الأساسية التى كانت مدرجة ضمن برنامج الرئيس الانتخابى، ولم تستكمل، جاءت لتنقذ هذه المشروعات من التوقف ربما لعام 2013، فى حين إنها «مشروعات مهمة تتعلق بمستوى معيشة المواطنين من توفير مياه شرب وصرف صحى»، تبعا للوزير. وأكد عثمان أن ضخ هذه الأموال الإضافية جاء لتعويض النقص فى استثمارت القطاع الخاص، حتى نصل لرقم الاستثمارات الإجمالية التى حققناها فى 2007/2008 وهو 200 مليار جنيه كان القطاع الخاص يسهم منها بنحو 70%، «ولولا هذه الأموال لكان المجتمع قد فقد 620 ألف فرصة عمل تم تحقيقها بالفعل فى العام المالى الماضى» تبعا للوزير. وكانت اللجنة الاقتصادية قد عقدت اجتماعا سابقا بغرض الموافقة على اعتماد الموازنة الإضافية إلا أن حدة الانتقادات من جانب الأعضاء وغياب أى حضور من الوزراء حال دون الموافقة على الاعتماد وهو ما اقتضى حضور الوزيرين فى الاجتماع الثانى للجنة. بينما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على الاعتماد الإضافى فى جلسة واحدة.
