وافق مجلس الشعب فى جلسته أمس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2009/ 2010، وأعلن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن 183 نائبا تحدثوا فى مشروع الموازنة وأن هذا العدد هو الأكبر فى تاريخ الدورات البرلمانية، وأشار إلى أن الذين تحدثوا فى الموضوع 135 نائبا من «الوطنى» و5 من الوفد وواحد من التجمع وواحد من الغد وواحد من الحزب الدستورى و40 من المستقلين. وأعلن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة عن إدخال تعديلات جديدة فى مشروع الموازنة منها زيادة الاعتمادات الموجهة للاستثمار ب3 مليارات و87 مليون جنيه، وزيادة موازنة وزارة الإسكان بمليار و567 مليونا يتم تخصيص مليار منها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات. وأشار عز إلى أن التعديلات الجديدة تشمل زيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 380 مليون جنيه. كما أشار عز إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع بعد هذه التعديلات إلى 4 مليارات و780 مليون جنيه ليصل إلى 98 مليارا و930 مليونا. وأعلن عز الموافقة على زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 10٪ وأن زيادتها إلى 10٪ كما أمر الرئيس تعنى زيادة بند العلاوة بمليار و693 مليون جنيه، كما أشار إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات إلى 10٪. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية موافقته على التعديلات الجديدة فى الموازنة، وقال إن الاقتصاد المصرى ستصل معدلات نموه منتصف العام المقبل إلى 7.5 أو 8٪ وأن هذا الأمر سيمكننا من سداد ما اقترضناه هذا العام لسد العجز فى الموازنة. وتابع «وزير المالية وراءه حزب قوى» وصفق نواب الوطنى. كان غالى قد واصل تجاهله لمناقشات النواب فى مشروع الموازنة واستمر فى لعب الGames على تليفونه المحمول. وواصل نواب المعارضة الذين رفضوا مشروع الموازنة اشتباكهم مع نواب الوطنى والحكومة، واتهم النائب المستقل سعد عبود أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالاستفادة شخصيا من انخفاض الضريبة التصاعدية من 40٪ إلى 20٪. ودافع الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن الدكتور بطرس غالى وزير المالية بعد الهجوم الذى شنه نواب المعارضة ضده أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة أمس الأول، وقال السعيد إن وزير المالية تعرض لهجوم شرس رغم أنه لم يكن يرغب فى زيادة عجز الموازنة، وأنه يحاول توفير الحد الأدنى من الاحتياجات فى الموازنة الجديدة. وقال السعيد إن عدم خصخصة الفكر هو السبب الحقيقى وراء الأزمة الحالية وأشار إلى الأرباح الطائلة التى تحققها شركات الأسمنت، فى مقابل الخسائر التى تعرضت لها شركات الغزل والنسيج وأيضا الآثار السيئة التى تعرض لها قطاع الزراعة وعدم التخطيط الصناعى. كما اتهم النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد الحكومة بإساءة تقدير الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأنها تأخرت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها. وقارن أباظة بين بيانات وزير المالية مع بداية الأزمة فى أكتوبر الماضى وتحذيراتها الحالية ونبرة الهلع والخوف التى تتحدث بها حاليا. وأشار النائب الإخوانى سعد الحسينى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 22.5٪ وانخفاض المصروفات إلى 11٪ مقابل زيادة فوائد الديون 90٪. وقال إنه منذ 5 سنوات وحتى الآن لم توجد سياسات واضحة للحكومة لتلافى زيادة الديون.. ومع ذلك نجد رواتب طائلة تخصص لكبار الموظفين تصل إلى 300 ألف جنيه. وأضاف أن هناك خمسة أعضاء من مجلسى الشعب والشورى حصلوا على أراض ومزايا وأموال تكفى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة. بينما طلب رجب هلال حميدة من الحكومة الرحمة بالفقراء ومعدومى الدخل من خلال البحث عن سبل لدعم السلع المقدمة لهم خاصة السلع التموينية وحذر الحكومة من عدم تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بإسقاط 50٪ من مديونيات صغار المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعى. وهتف النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود: «يسقط المحتكرين»، وصاح نواب الوطنى «أقعد أقعد» وأضاف داوود: «الحزب الوطنى سيطر على البلاد وتسبب فى دمار الشعب المصرى وتساءل: أين البسطاء فى الموازنة؟، وتابع نحن ندعم إسرائيل بالغاز وننسى سكان المقابر.
