شهدت لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والخروج من نفق الركود الاقتصادي بضخ مبلغ الاعتماد لتمويل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمبلغ 01 مليارات جنيه يتم تمويلها عن طريق حصيلة بيع الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقررت اللجنة تأجيل موافقتها علي الاعتماد الإضافي لحين رد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية علي الملاحظات التي أيدها أعضاء اللجنة حول ما تم تحقيقه من مشروعات البنية الأساسية في الموازنة السابقة التي كان قد خصص لها مبلغ 5.31 مليار جنيه، فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة توجيه الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل في ظل وجود مؤشرات عند حدوث توابع جديدة للأزمة. وقد تحددت الاحتياجات الخاصة بالمبلغ الإضافي في 6 مليارات للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و3 مليارات للجهاز التنفيذي لمياه الشرب و005 مليون للجهاز المركزي للتعمير و051 مليوناً لوزارة التنمية الإدارية و051 مليوناً لديوان عام وزارة الإسكان و002 مليون لهيئة الطرق والكباري. واتفق أعضاء اللجنة علي عقد اجتماع آخر غدا الثلاثاء لاستكمال المناقشة حول نفس الموضوع.