أوضح عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، ل«الشروق» أن الطلب المقدم من غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد لم يستكمل أركانه القانونية والفنية بعد، مشيرا إلى أن النظر فى الطلب لن يتم إلا بعد استكمال هذه الأركان، وبعد ذلك تستغرق فترة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر». وأضاف فوزى أنه يحق لأى دولة فى ظل الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، أن تفرض رسوم وقاية على الواردات من سلعة ما فى حالة زيادتها بصورة مفاجئة بالشكل الذى يضر بالمنتج المحلى أو رسوم إغراق على صادرات سلعة من دولة أو أكثر إذا ما تم بيع تلك السلعة فى السوق المحلية بسعر أقل من سعر بيعها فى سوقها الرئيسية. «فرض رسم وقائى حينئذ لن يتعارض مع القوانين الدولية»، كما جاء على لسان فوزى مشيرا إلى أن الوزارة لن تلجأ إلى ذلك إلا إذا ثبت أن تصدير الحديد إلى السوق المصرية أضر بالصناعة المصرية ككل، وليس بمصالح شركات خاصة بعينها. يذكر أن شركة عز لحديد التسليح، وشركة بشاى، وهما أكبر منتجى الحديد فى مصر، تقدما بأكثر من طلب إلى وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم وقائى على الحديد المستورد لما تسبب فيه من تكبدهما خسائر هائلة نتيجة لانخفاض أسعاره عن سعر التكلفة الخاص بهما. الأمر الذى اضطرهم إلى تخفيض الى ما دون ال3000 جنيه خلال 2009. ومن أهم الدول المعنية بمثل هذه الشكاوى تركيا حيث نجح الحديد التركى منذ اندلاع الأزمة العالمية فى اجتياح السوق المصرية لانخفاض سعره فيما يتراوح بين 300 و400 جنيه عن سعر الحديد المصرى. ويرى إسماعيل صادق، محلل قطاع العقارات فى شركة بلتون، أن «فرض رسوم وقائية على الحديد التركى سيكون قرارا إيجابيا جدا بالنسبة لشركة حديد عز» كما جاء على لسانه مشيرا إلى مجموعة عز سجلت انخفاضا 98% فى أرباحها خلال التسعة الأشهر الأولى من 2009 بسبب منافسة الحديد التركى فضلا عن انخفاض أسعار الحديد عالميا، وفقا لصادق. وعلى الرغم من ذلك، يرى صادق أن فرض رسوم وقائية على الحديد لن يكون له تأثير ملموس على أسعاره فى السوق، «حيث إن حجم واردات الحديد فى السوق تراجع بشكل كبير خلال النصف الثانى من العام الحالى، مقارنة بحجم الواردات فى النصف الأول، والتى كانت تمثل نحو 40% من حجم الاستهلاك». ويخشى تجار الحديد استجابة وزارة التجارة لمطالب «كبار سوق الحديد»، بحسب وصف خالد البورينى، أحد مستوردى الحديد، الذى يرى أن «فرض رسوم وقائية على صادرات الحديد سيعطى فرصة من جديد للمصانع المنتجة لدخول دائرة الاحتكار والتحكم فى الأسعار مرة أخرى» كما جاء على لسانه. وكانت مصانع الحديد، وعلى رأسها حديد عز، التى تستحوذ على حصة 60% من حجم السوق المصرية، قد اتجهت إلى زيادة سعر بيع طن الحديد فى ديسمبر ب150 جنيها ليباع إلى المستهلك ب3040 جنيها، بينما اتجهت شركة بشاى إلى زيادة السعر ب100 جنيه ليباع للمستهلك ب3000 جنيه. وذلك بعد أن شهدت أسعار بيع الحديد سلسلة من التخفيضات بدأتها الشركات منذ بداية العام الحالى، حتى بلغ سعر طن الحديد إلى 2800 جنيه فى شهر أغسطس الماضى. وهو أقل سعر بيع له خلال العام، إلا أن الشركات اتجهت إلى زيادة الأسعار منذ سبتمبر الماضى، حيث ارتفع سعر الحديد ب200 جنيه خلال الشهر، ثم عاودت الزيادة من جديد فى شهر ديسمبر الحالى. ويقول البورينى إن وجود الحديد التركى فى السوق المصرية أجبر المنتجين على تخفيض أسعارهم، وهو ما أدى إلى تراجع أرباح فى نتائج أعمال الشركات، «التراجع ليس خسائر حيث إن الأرباح المحققة من قبل كان مبالغا فيها».
