قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وزير الإعلام الأسبق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه لا يوجد حصر مؤكد لعدد المعتقلين فى مصر، مشيرا إلى أن المجلس الذى سيبدأ فى فبراير المقبل دورة ثالثة من عمره سيطالب للمرة الخامسة بوقف العمل بقانون الطوارئ. وأضاف فى حواره لبرنامج مانشيت الذى يقدمه الزميل جابر القرموطى على فضائية «أون. تى. فى» أن الاستمرار بقانون الطوارئ يسهل على المسئولين القيام بالأمور الأمنية فى ظل عواصف تحيط بالوطن على الرغم من أنه أضيف للقانون الحالى باب لجرائم العنف والإرهاب، ولكنى باعتبار رجل قانون أرى أن قانون الطوارئ توسع بصورة كبيرة وأعطى السلطة التنفيذية سلطات واسعة. وتطرق أبوالمجد لمواضيع مهمة كثيرة مثل تركيبة المجلس ووضع حقوق الإنسان فى مصر ودور المجلس فى قضايا مهمة كالتعديلات الدستورية الأخيرة وانتخابات الرئاسة، وتطرق كذلك لأحداث الفتنة الطائفية التى تكررت كثيرا مؤخرا، وأوضاع الأقباط وكوتة المرأة، والوضع السياسى الساخن فى البلاد، وكذلك أوضاع المصريين بالخارج، وسياسة التعليم ومناقشة التقرير الخامس لحقوق الإنسان فى مصر الذى أصدره المجلس، مع تقييم ال6 سنوات الماضية من عمر المجلس. وإلى أبرز ما ورد فى الحوار: ما هو دور المجلس فى ترسيخ حقوق الإنسان؟ المجلس يتكون من أعضاء لهم خبرات كبيرة سابقة.. وتلك المجموعة لا ينتظر منها إلا الخير، ولكن يجب ألا ننسى أن مصر لها تجارب دستورية وسياسية قيمة يجب النظر لها باهتمام مثل تجربة الحكم المحلى والانتباه مؤخرا لدور المعارضة فى العملية السياسية. هل صحيح أن المجلس له دور فى التعديلات الدستورية التى تمت مؤخرا فى 2005؟ عندما تقدم الرئيس فى 2005 بطلب التعديلات الدستورية أراد المجلس أن يجتهد، مع أننا لسنا جزءا من التعديل ولكننا جزء من المجتمع، وتعديل الدستور له تأثير كبير على حقوق الإنسان، وقمنا بأخذ آراء أكثر من 12 من أساتذة الجامعات منهم 10 ليس لهم أى اتجاه سياسى و2 محسوبان على المعارضة وهما الدكتور يحيى الجمل والدكتور عاطف البنا ولكن آراء المعارضين كانت معتدلة فى محاضر المناقشات بصورة قد تكون أكثر من المحايدين. وماذا عن التعديلات حول انتخابات الرئاسة؟ مناقشة أمور الرئاسة ومدد الرئيس ليست من المحرمات، وأكبر منصب فى الدولة يحتاج إلى المناقشة حتى نصل للفهم والرضا عن القانون المنظم له والعالم يناقش جميع الموضوعات.. وكان هناك 24 عضوا من المجلس يرون تحديد الرئاسة بمدتين، ورأى واحد لا يرى ذلك مادامت نزاهة الانتخابات مضمونة. ألم يستغرب المجلس هذا الرأى المنفرد؟ بالعكس صاحب الرأى ذكر الكثير من الحيثيات لقراره وأنا بصراحة نسيت من هو.. ومشكلتنا الآن عدم فهم طبيعة الاختلاف فى وجهات النظر والاتهامات متبادلة بين المعارضة والحكومة فالنظم الديمقراطية الحقيقية تعتبر المعارضة جزءا رئيسيا من الدولة، وأذكر عندما كنت فى إنجلترا منذ حوالى 20 سنة أنه مرشحا نجح بشكل كاسح وعندما سئل عن رأيه فى فوزه، قال إنه سعيد بفوزه ولكنه يخشى وجود معارضة ضعيفة وحكومة قوية.. هل تقصد أن لدينا حكومة قوية ومعارضة ضعيفة؟ أعفنى من الإجابة عن هذا السؤال لأن الأمر يحتاج لتمكين لكن فى مصر الحكومة فى مصر غير ممكنة، ولا أزيد على هذه العبارة وكنت أتمنى وجود حكومة قوية ومجلسا تشريعيا قويا ولكن عندنا وفى معظم الدول العربية عملاق واحد هو السلطة التنفيذية. هل صحيح أنك سمعت الرئيس يطلب تقوية المعارضة؟ نعم.. وللمرة الأولى أقولها، فالرئيس مبارك أخبرنى شخصيا فى بداية توليه الحكم بأنه يريد معارضة وأحزابا قوية وضرب لى مثلا بحزب العمل الذى قال الرئيس إنه فى حالة عدم حصول الحزب حزب العمل على أصوات كافية نعطيه نحن أصواتا وهذا دليل قوى على إرادة الرئيس بمعارضة قوية. ولكن ما حدث بعد ذلك هو ضياع حزب العمل وإغلاق جريدته وهى الشعب.. ألا ترى مفارقة فى هذا الأمر؟ الأمور فى سياقها السياسى والثقافى ليس لها تعليل واحد أو واضح، وهناك أمور يصعب فهمها وتحليلها ولا توجد سلطات مطلقة ولا نستطيع فهم نتيجة أى انتخابات دون النظر للواقع المحيط وأناشد المجتمع المدنى والنخبة السياسية القيام بمسئوليتها فى ترشيد جهاز الحكم.. هل تتوقع زيادة هذه الدور؟ نعم أعتقد ذلك بالنصيحة الهادئة واللفظ اللائق ولدرجة معقولة فنحن فى وضع إقليمى وداخلى صعب، فكل واحد بيتخانق مع الثانى فى مصر وهناك اشتباك بين الجميع. الفتنة الطائفية جزء من هذا الاشتباك؟ الفتنة الطائفية زادت فى مصر على الرغم من أن العالم يتجه للتعايش السلمى ونحن نحاول القيام بدور فى ذلك ولابد أن يفهم الجميع مسلمين ومسيحيين أن هناك مشتركا يجمعهم ولا يفرقهم. البعض يقول إن السبب فى الفتنة الطائفية أن للأقباط مطالب لم تتم الاستجابة لها حتى الآن كقانون بناء دور العبادة الموحد؟ نحن قدمنا مشروعا من جهتنا وقمت بتقديمه بنفسى للدكتور فتحى سرور منذ نحو عامين وكان مشروع القانون جاهزا ولكنه لم يتم تطبيقه حتى الآن. إذا كان هذا القانون مطلبا من البابا شنودة نفسه ومن الأقباط ومن ناحيتكم فلماذا لم يتم تحريكه حتى الآن؟ أنا بنفسى سألت عن هذا الأمر بعض المسئولين فى وزارة الداخلية ولكنهم قالوا لى بأننا نرى الموضوع من بعد، ويرونه هم من قرب، فمثلا إذا كانت هناك قطعة أرض بجوار مسجد وأراد الإخوة الأقباط استخدامها للصلاة فعند الموافقة على ذلك لابد من مراعاة أن يمارسوا الأمر بهدوء لا أن يجيئوا بفرق مزيكا ويطوفوا البلد كالفاتحين. هل الأقباط فى مصر واخدين حقهم؟ أستطيع أن أقول إن بعض حقوقهم منقوصة ويعانون من التمييز فى الوصول لبعض المناصب فى مجالات معينة، إضافة إلى تمثيلهم الضعيف فى المجالس النيابية. هل الوضع الحالى يوصل القبطى للشعور بأنه مواطن من الدرجة الثانية؟ كلمة درجة تانية واسعة، المهم أن تدرس كل هذه الأمور فى قانون المواطنة فى المجلس وكذلك وضع الأقباط فى الدخول للمجالس النيابية، مثل ما حدث مع كوتة المرأة. كيف ترى تلك الكوتة للمرأة فى ظل معاناة البعض من التمييز؟ ليس سرا أننى استشرت الكثير من الآراء فى الداخل والخارج حول الكوتة قالوا هى مقبولة بشرط أن تكون مؤقتة حتى يتم حل مشكلة دخول السيدات فى العملية الانتخابية وننهى مرحلة الحضانة السياسية، فيجب أن نراجع حقوق جميع الفئات حتى لا تشعر أى فئة بالتهميش. هل يعانى المصريون بالخارج من ذلك الشعور؟ أنا أرأس شركة للمصريين بالخارج وكنا نشارك بمؤتمر كل عام يقوم المسئولون فيه بتوضيح إنجازاتهم ثم ينصرف المؤتمر دون تحقيق شىء ودون أن يفكر أحد فى احتواء هؤلاء المصريين أو أن يأتوا بأموالهم أو استثماراتهم إلى البلد ودون أن يشعرهم أحد بأنهم يتمتعون بالحماية خارج مصر، وللأسف هم يوجدون بلا حماية. على موقع اليوم السابع ذكرت صراحة أن ملف المصريين بالخارج سقط من الحكومة؟ لا أنكر ذلك ولكننى أتطلع إلى العكس وهناك فرق بين السماحة وقبول الذل فمثلا نظام الكفيل نظام معيب وضد كل الأعراف والقوانين الدولية والشرائع الإلهية. هل وزارة القوى العاملة تقوم بالدور المطلوب فى ذلك؟ هو عبء كبير عليها ولا بد من تكاتف الجميع أجهزة الدولة حتى يتم تصدير عمالة تتكسب ولكن بكرامة. أنت مع ما يتردد أن هناك تقصيرا فى ذلك الملف؟ نعم هناك تقصير ولكن الأمر مترسب نتيجة الموروث والخطاب الثقافى والدينى الذى يجب تغييره وإعادة النظر فيه فمثلث الحرية من ثلاثة أضلاع؛ المشاركة السياسية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، أضف إلى ذلك أن اثنين لن يبنيا حضارة: الخائف والحزين. تقصد إعادة النظر فى النظام التعليمى العام عموما وحتى الأزهرى؟ بالطبع، ومن لا يقول ذلك يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية، فالتعليم متدهور ولابد من إصلاحه فالعولمة خير وشر وفى عام 66 كنا البعثات رقم 3 بالخارج وإسرائيل رقم 7 والدليل على ذلك أحمد زويل الذى كانت مصر له بمثابة التربة الخصبة التى رعته ولكن المشكلة أن البعض عندما يقضى فترة طويلة بالخارج يتغير فكره، فقلت مثلا إن المصرى الذى يقضى 30 سنة فى أمريكا مثلا يمكن أن يصبح سفيرا لأمريكا فى مصر وليس العكس.لأنه يتشبع بالثقافة التى يعيش بها وفيها. كلامك يقودنى لنقطة مهمة تتعلق بترشيح الدكتور البرادعى وهل يصلح أن يكون رئيسا على الرغم من أنه قضى أكثر من عشرين عاما بالخارج وربما تكون الثقافة الغربية أثرت عليه بشدة؟ هذا سؤال ذكى، لكن أنا أفرق بين أمرين مثل ما حدث بعد مباراة الجزائر ومصر فى كأس العالم، حيث أصبحت الشتائم هى الموضة وذلك يعطى رسالة سيئة فالنقد يجب أن يكون موضوعيا، فبمجرد أن هم الرجل بالتفكير فى الترشح انقلبت الدنيا عليه فكأننا نقول: « اوعوا تصدقوا إن فيه تعددية فمن يهم بالترشح قطعت رقبته ولوثت سمعته قبل المولد بسنتين». يعنى ممكن تنتخب الدكتور البرادعى على الرغم من قضائه أكثر من 20 سنة بالخارج؟ لا يمكن أن أنتخب أحدا قبل أن أرى المرشحين الآخرين، والبرادعى مش بدعة أنا أعرفه شخصيا وأحترمه وهو رجل غير مندفع وكان يأتى إلى مصر كثيرا ويزور الأماكن التى يعرفها من قبل، ولكن ما حصل من الهجوم عليه خطيئة كبرى، فكيف إذا تقدم البرادعى وكان أمامه اثنان؛ أحدهما متطرف ومنغلق فكريا، والآخر أرعن ممكن أن يأخذ قرار الحرب بسرعة، عند ذلك سأختار البرادعى أما إذا ما وجد من هو أكثر منه خبرة وحكمة وكاريزما فسأنتخبه. هل ترى الهجوم على مرشحين مثل البرادعى وزويل وعمرو موسى تفضيلا لشخصية أخرى؟ لا أريد أن أدخل فى النية ويجب التجرد الوطنى دون الانطباعات الشخصية، ويجب أيضا ألا يكون لدى المرشح عيوب كبرى. عيوب كبرى؟ ما أبرز تلك العيوب؟ مهم جدا الولاء والانتماء لهذا البلد الضاربة جذوره فى التاريخ الإنسانى، وهذا الولاء لا يباع ولا يشترى بل نشعر به، وإذا رشح البرادعى وغيره نفسه ينبغى وضعه تحت الاختبار لمعرفة استحقاقه للمنصب. ذلك يعنى إعطاءه فرصة دورة رئاسية مدتها 6 سنوات ثم الحكم عليه! رد ضاحكا: لا الاختبار قبل الانتخابات وليس بعدها ويكون الأمر فى عرض البرنامج وحل المشكلات والقدرة على التجاوب مع متطلبات المصريين وفهم أوضاعهم، وهنا يكون المحك للحكم على أى مرشح، لكن يجب علينا منح الفرصة للجميع ليكون اختيارنا صحيحا، يعنى مثلا أنا ممكن أرشح نفسى للرئاسة طبعا لن يحث هذا إطلاقا لا السن ولا المزاج ولا النية تتوافر لدى وغيرى كذلك وتلك هى الديمقراطية دون الهجوم الذى حدث على البرادعى وغيره. تقرير حقوق الإنسان ما أهم ما جاء فى التقرير الأخير لحقوق الإنسان؟ أولا نحن فى فبراير المقبل سنبدأ دورة ثالثة من عمر المجلس ونتمنى أن نكون حققنا أشياء وحركنا ملفات مهمة خاصة بالمواطن، والتقرير يصف حالة حقوق الإنسان فى مصر وكذلك أداء المجلس الذى ناقش أمورا أكثر جرأة مثل أننا للمرة الخامسة نطالب بوقف العمل بقانون الطوارئ، فالطوارئ يجب أن تكون فترة مؤقتة وليست دائمة. ولماذا لا يتم تطبيق قانون الإرهاب بدلا من الطوارئ؟ الاستمرار بقانون الطوارئ يسهل على المسئولين القيام بالأمور الأمنية فى ظل عواصف تحيط بالوطن على الرغم من أن القانون الحالى أضيف باب لجرائم العنف والإرهاب ولكنى كرجل قانون أرى أن قانون الطوارئ توسع بصورة كبيرة وأعطى السلطة التنفيذية سلطات واسعة. هل هناك حصر لأعداد المعتقلين؟ لا لم يتم أى حصر لعدد المعتقلين لكن حتى إذا كان هناك 50 معتقلا يجب أن يهمنا حالهم باعتبارنا مجلس حقوق إنسان. وماذا عن التعذيب فى مصر؟ هناك بعض حالات التعذيب لكن توجد مبالغة فى الأمر ووزير الداخلية أحال بعض الضباط إلى التحقيق وإلى النيابة فى بعض الحالات وهذا يعنى اعترافا بوجود حالات تعذيب، وأؤكد على أن الخائفين لا يبنون ولا يعمرون. أشرف مروان هل صحيح أنك قلت إن أشرف مروان عميل مزدوج؟ غير صحيح.. وأحيانا للأسف تكتب وسائل الإعلام تصريحات فى غير سياقها الطبيعى، فأشرف مروان حائز على ثقة الرؤساء الثلاثة عبدالناصر والسادات ومبارك وهذا يعنى أنه مثال للوطنية، ولكن طبيعة مهمته ربما كانت تقتضى إعطاءه بعض المعلومات للطرف الآخر حتى يحوز على ثقة بعض الجهات سعيا للحصول على معلومات تفيد الوطن، ومن هنا أنا أظن أنه كان عميلا مزدوجا لمصلحة الوطن. هل يأتى اليوم الذى يكون فيه رئيس مصر ليس هو رئيس الحزب الحاكم؟ أتمنى ذلك حيث يتم انتخاب رئيس الحزب الحاكم رئيسا للدولة وليس أن ينتخب رئيس الدولة رئيسا للحزب الحاكم.
