انتقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر استمرار العمل بقانون الطوارئ المعمول به بالبلاد منذ نحو 30 عاما، فيما اعتبره يمثل أمرا "غير مقبول"، بعدما قال إنه توسع بشكل غير مقبول وليس في صالح الوطن ولابد من أن يحترم المواطن في بلده لا أن يجر من وقت لآخر لأقسام الشرطة . وأبدى في تصريحات لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في"، تحفظه على التعديل الدستوري الذي أجري عام 2005، حيث كان يقترح أن يتضمن تعديلا بألا تتجاوز مدة الرئاسة عن ولايتين وليس بشكل مطلق، لأن "منصب رئيس الجمهورية هو أعلى المناصب واختياره مسئولية كبيرة، ولابد أن تتوافر فيه شروط معينة، منها الكفاءة والقدرة على الإدارة والمسئولية وضبط النفس وعدم الانفعال". وانتقد حملة الهجوم على الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصفه بأنه "قامة كبيرة وشخصية ثرية"، إثر ربط الأخير بين ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بإقرار إصلاحات سياسية بالبلاد تتضمن تخفيف القيود المفروضة على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية. وتابع: شعرت بالحزن لأننا نتفقد ثقافة الديمقراطية، فلا غضاضة على الإطلاق في أن يرشح الرجل نفسه للانتخابات، فلابد أن نوسع صدورنا لأن ما حدث دليل على أن المياه راكدة والشجاعة غائبة، فعلينا أن ننتظر أن تطرح باقي الأسماء ويضع كل مرشح برنامجه الانتخابي ونحن نختار على أساس الأكفأ والأصلح لهذا البلد. وخلال المقابلة، كشف أبو المجد الذي شغل في السابق منصبي وزيري الإعلام والشباب أن الرئيس حسني مبارك أخبره في بداية توليه منصبه أنه يرغب في وجود معارضة وأحزاب قوية، وضرب لي مثلا بحزب "العمل"، ناقلا عنه القول: في حال عدم حصول الحزب على أصوات كافية في الانتخابات أعطيناه نحن أصواتا لخلق معارضة قوية. وبعد 28 عاما من وجود مبارك في السلطة، أبدى المجد أسفا "لعدم وجود تلك المعارضة حاليا لأن في مصر عملاق واحد هو السلطة التنفيذية وتستأثر بكل شيء". وكشف عن ملامح التقرير السنوي لحقوق الإنسان قائلا: التقرير يصف حالة حقوق الإنسان في مصر وكذلك أداء المجلس الذي ناقش أمور أكثر جرأة مثل أننا للمرة الخامسة نطالب بوقف العمل بقانون الطوارئ، فالطوارئ يجب ان تكون فترة مؤقتة وليست دائمة. لكنه رفض الإقرار بحالات التعذيب باعتبارها ظاهرة كما توجد جماعات حقوق الإنسان في مصر، رغم أنه أقر بوجود تعذيب داخل مقار الاعتقال والاحتجاز، "هناك بعض الحالات لكن توجد مبالغة في الأمر، ووزير الداخلية أحال بعض الضباط إلى التحقيق والنيابة في بعض الحالات، وهذا يعني اعترافا بوجود حالات تعذيب لكن قليلة" . غير أنه نفى توفر رقم محدد عن عدد المعتقلين بالبلاد، "رغم أنني أناضل من أجل حقوق الإنسان إلا أننا لا نعرف الرقم الموجود في المعتقلات حتى الآن، لأن حكومتنا تفتقد إلى الشفافية، لكن ما أؤكده أن هناك أناسا كثيرين خرجوا من المعتقل" . من جانب آخر، حذر أبو المجد من أن الفتنة الطائفية في مصر زادت عن حدها، مرجعا ذلك إلى الخطاب الديني لكل من المسلمين والأقباط، حيث قال إن هذا الخطاب به قصور، بل ويساهم بشكل كبير في حدوث الفتنة الطائفية، وأيضًا المثقفين من الجانبين لهم دور مهم في هذه الأزمة لا يقومون به، وأرجعه لدور الدولة التي لا تتدخل إلا عند حدوث مشكلة وتتدخل بشكل أمني، ولا تقيم حوار بين المسلمين والمسيحيين. وأيد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إقرار قانون موحد لدور العبادة في مصر، متسائلا: أنا لا أعرف لماذا لا يطبق حتى الآن رغم أنه أمر سينهي الفتنة الطائفية تمامًا؟، مشيرًا إلى أنه لابد ألا نترك عند الأخوة الأقباط شعورًا بأن حقهم في العبادة مقيد، ولابد أن تكون الدولة جادة في المساواة بين المواطنين مسلمين ومسيحيين .
